دمشق – (رياليست عربي): يشهد الاقتصاد السوري تحديات هائلة ترتبط بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى تدهور قيمة الليرة السورية على مدى السنوات الأخيرة. تعد العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية والحروب الداخلية الطويلة أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على انهيار العملة السورية. سنستعرض في هذا المقال بعض الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الليرة السورية وكيف ترتبط هذه الأسباب بالواقع الداخلي في سوريا.
أحد العوامل الرئيسية لتدهور الليرة السورية هو النزاع الداخلي الدائر منذ عقود، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية والاقتصاد السوري بشكل شبه كامل. الحرب الأهلية الدموية التي بدأت في عام 2011 أدت إلى تشريد ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية للبلاد، مما أثر بشكل سلبي على الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية. هذا الانهيار الاقتصادي أدى إلى انهيار الليرة السورية وزيادة التضخم بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها العديد من الدول والمنظمات الدولية على الدولة السورية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري وقيمة الليرة. هذه العقوبات أدت إلى تقييد القدرة التجارية والمالية للحكومة السورية، وتقليص الإمكانيات الاقتصادية للبلاد بشكل عام. كما أدت هذه العقوبات إلى تقليص القدرة التصديرية لسوريا وتقليص مصادر العملة الصعبة مما زاد من تدهور الليرة السورية.
علاوة على ذلك، يمكن أن نرى أيضًا تأثير الفساد وسوء الإدارة في الاقتصاد السوري وتدهور قيمة الليرة. فقد أدى الفساد المستشري وسوء الإدارة إلى انخفاض الثقة في النظام المالي والاقتصادي السوري، مما أدى إلى تدفقات مالية غير شرعية وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي. هذه الممارسات الغير قانونية عمقت من التدهور الكبير لليرة السورية.
واقع الحال يؤكد بأن معالجة تدهور الليرة السورية يتطلب تدخلاً شاملاً للحكومة والمؤسسات المالية الدولية، ويجب على الحكومة السورية تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لتحسين الإدارة المالية والتصدي للفساد، ويجب أن تعمل الحكومة على زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يجب أيضًا أن تعمل على تعزيز الصادرات وتنويع مصادر العملة الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتقديم المساعدة المالية والاقتصادية للبلاد، وأن تعمل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تقديم الدعم المالي والفني لسوريا لمساعدتها في استعادة استقرار العملة وتنشيط الاقتصاد.
بشكل عام، يجب أن يتم التركيز على إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المالية والاقتصادية للمواطنين السوريين، وأن تعمل الحكومة والمجتمع الدولي معًا لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لتدهور الليرة السورية والأزمة الاقتصادية في سوريا.
خاص وكالة رياليست – حلا حورية – كاتبة وصحافية – سوريا.
