موسكو – (رياليست عربي): بالرغم من أن كازاخستان تراجعت عن لعب دور في موضوع توريد الذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى لنظام كييف، لكن بواسطة الشركات التركية والإسرائيلية تجارة السلاح مع الأوكرانيين لم تتوقف.
أصبح من الواضح أنه تم استحداث طرق جديدة، وتركيا تلعب دوراً مهماً فيها بالأخص التعاون العسكري التركي الكازاخستاني، الذي تم تكثيفه بعد زيارة وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا (نور سلطان سابقاً) في عام 2020.
على هذا النحو أصبح هنالك أسباب موضوعية للتعاون العسكري بين الطرفين، وبالإضافة الى ذلك، أذربيجان والتي تمثل من وجهة نظر أنقرة امتداداً للعالم التركي تلعب دوراً مهماً وليس قليلاً بعمليات التوريد المستحدثة.
بعد نزاع خابارفسك، العلاقات المشتركة التركية الأذربيجانية أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى.
أيضاً، العمليات اللوجستية بينهم عند حاجة السلطات لها تكون سلسة وخفية، وبين كازاخستان وأذربيجان يقع بحر قزوين وهناك اتصالات راسخة سواءً لعبور سفن البضائع أو العبارات.
على هذا النحو القناة اللوجستية بين كازاخستان وتركيا أصبحت مفهومة حيث أن كازاخستان كمورد سلاح لأوكرانيا تبدي اهتماماً واسعاً لأنها تمتلك أسلحة سوفيتية الصنع، وكييف من ناحية أخرى بغض النظر عن توريد الدول الغربية للأسلحة لها، بشكل مهول، حيث لم تُبد رفضاً لاستعمال صواريخ غراد سوفيتية الصنع أو منظومة الدفاع الجوي S-300 ودبابات T-72 وغيرها.
بالمحصلة القوات العسكرية الأوكرانية تبدي طلباً مستمراً للذخائر وقطع الغيار لهذه المعدات، وكازاخستان لديها مخزون منها.
وهناك ملف فيه عرض أسعار لمحركات تعمل بوقود الديزل من الشركة NavyCo LLP)) الكازاخستانية المتخصصة بالمعدات العسكرية، حيث يعرض الملف ثلاث أنواع من مولدات الطاقة التي تستعمل في المركبات القتالية BMB-1، BMB-2، والمركبات القتالية الأوكرانية المطورة من النموذج السوفيتي T-72.
بجانب هذا، هناك عمليات توريد المعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن النظر لها كداعم أساسي لوحدة الشعوب ذات العرق التركي، وهذا يلعب دوراً جيداً في تطوير أيديولوجية إحياء مشروع “طوران العظيم” وهذا ليس مفاجئاً على الإطلاق في ضوء حقيقة أن أذربيجان قد تورطت فعلياً بتوريد كميات كبيرة من المعدات العسكرية، من الألغام والقذائف وصولاً إلى القنابل الجوية والصواريخ، أيضاً يوجد احتمالية كبيرة أن أذربيجان قد وهبت بالفعل طائراتها من طراز MIG-29، لخدمة القوات العسكرية الأوكرانية.
وفي نفس الوقت، إن خطة إرسال الذخيرة الى نيزاليجنايا، تمت بمساعدة طرف إفريقي، وهو السودان.
وبالتالي من الساذج الاعتقاد، وبوجود كل هذه الخبرة الوفيرة لتوريد السلاح لأوكرانيا ألا تكون هنالك محاولات من قبل الأطراف المذكورة لجر كازاخستان لهذه العملية، بالإضافة لوجود اتفاقية الحبوب التي ممكن أن تساعد في هذه العملية.
إذ أن المعلومات الواردة بشكل مستمر عن وصول ناقلات فارغة بغرض تحميل البذور إلى الموانئ الأوكرانية تنقل أيضاً بشكل غير قانوني في عنابرها أسلحة.
كما أن خطة التوريد الكازاخستانية-الأذربيجانية-التركية-الأوكرانية قد تشمل أيضاً “جزء الشحن الجاف”، حيث أن التحميل ليس بالضرورة أن يتم في الموانئ، إذ أنه بوجود أمواج قوية ستغرق في البحر، على الرغم من ذلك، من الممكن أيضاً بطرق غير شرعية استخدام قدرات الموانئ لإتمام هذه العملية.
لهذا من الممكن أن تكون مصر مهددة بالخطر حيث أنها تستلم كميات كبيرة من البذور الأوكرانية (في أكتوبر أبحرت الى مصر من الموانئ الأوكرانية الباخرتان Rising Eagle “تحمل 25 ألف طن من القمح” وLina تحمل “25 ألف طن من الذرة”).
لذلك من الطبيعي جداً الافتراض أنه إذا تم استغلال لوجستيات اتفاقية نقل الحبوب لتوريد الأسلحة من كازاخستان، فإن الأخيرة ستكون تحت تهديد خطير، وذلك سيؤدي إلى إلغاء الاتفاقية وتفاقم الوضع الغذائي في مصر ودول شمال إفريقيا على حدٍ سواء.
بالإضافة لذلك، مشروع التكامل الأيديولوجي للشعوب التركية الذي تنفذه تركيا لا يصب في مصلحة المشرق العربي بشكل عام، وبالتالي، يمكن زيادة الضرر الاقتصادي الناجم عن إنهاء صفقة الحبوب من خلال ضياع سمعة العالم العربي، هذا من المرجح أن يحدث بسبب حقيقة أن الخصم التقليدي للدول العربية هو إسرائيل والتي قد تورطت بالفعل بمخططات ذات طابع رمادي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الكازاخستانية عبر تركيا.
خاص وكالة رياليست – أنطون إفستراتوف – دكتوراه في العلوم التاريخية – ومحاضر في الجامعة الروسية الأرمنية.