ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، كيفية توفير أجواء مستقرة لعمل اللجنة الدستورية السورية في اجتماع للجانبين في العاصمة الروسية – موسكو، وفقاً لوكالة تاس الروسية.
بعد تعثر المحادثات التي إنطلقت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019، جدد المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون من موسكو أمله في أن يتم إستئناف المحادثات بين طرفي المعارضة والحكومة السورية بغية التوصل إلى حل وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية. يأتي ذلك من خلال توفير مناخ مناسب لعمل مهام اللجنة الدستورية وتذليل الصعاب بين الطرفين، إضافة إلى أن تلتزم الدول الضامنة أي روسيا وإيران وتركيا بضمان التأثير على كلا الطرفين بما يضمن عودة المحادثات للوصول إلى صيغة مناسبة يقبل الشعب السوري.
فيما تأمل الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام أنطونيو غويتريش أن يتم تعزيز العملية السياسية وتفعيل الحوار وتغليبه على العمليات العسكرية إنطلاقاً من جنيف وبدءاً بمحادثات اللجنة الدستورية والتأكيد على وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة جرّاء المعارك الدائرة خاصة في الشمال السوري وتحديداً في ريفي حلب وإدلب، حيث يقوم تنظيم جبهة النصرة مؤخراً بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى ريفي إدلب وحلب الجنوبي وإستخدام المدنيين في تلك المناطق كدروع بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الإنسانية إلى المناطق الآمنة، وفقاً لمصادر محلية، يأتي ذلك بعدما أقدمت الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة بالهجوم على مواقع للجيش السوري والقوات المرابطة بهجوم شرقي إدلب وتحديداً في محور قرية أبو دفنة في ريف المحافظة، الأمر الذي أسفر عنه مقتل وإصابة العشرات.
إذ يتوقع بيدرسون أن يتحدد اجتماع للوفدين السوريين في فبراير/ شباط القادم بحسب بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب إنتهاء الاجتماع مع لافروف، فمع التطورات الميدانية في الشمال السوري وتراوح المعارك بيم كَر وفَر، وهدوء نسبي في الشرق السوري عقب عملية إستهداف قاعدة عين الأسد في بغداد، تأمل الأمم المتحدة أن تستثمر هذا الهدوء وعودة تفعيل الحوار السوري بالتعاون مع الشركاء الأساسيين وفق مقدمتهم الإتحاد الروسي، بعد جمودها لحوالي الشهرين من الزمن، يضاف إلى ذلك تطورات الأزمة الليبية وإنخراط بعض الأطراف المعنية بالملف السوري، ذاتها بالملف الليبي وفي مقدمتهم النظام التركي.
من هنا، إن نية الأمم المتحدة هي بالدرجة الأولى إيجاد توافق يؤدي إلى إبرام صيغة عبرها خاصة تلك التي تريد أن تعتبر أن المعارضة السورية المسلحة، هي معارضة مقبولة وإعتبارها معتدلة يمكن لها الإنخراط بشكل وآلية الحكم التقرير في مستقبل سوريا، الأمر الذي تنظر له سوريا بعين الريبة لأن الأطراف المعارضة كلها التي تقاتل على الأرض هي عبارة عن أكثر من 86 جنسية وهناك آلاف الوثائق التي تثبت تورطها وتورط الدول الداعمة لها بدم الشعب السوري، الأمر الذي سيبقى موضع نزاع إذا لم تدرجهم الأمم المتحدة على لائحة الإرهاب الدولي، فمع تحقيق هذا الشرط يمكن القول أن الحوار السوري – السوري سيكون الفيصل في تقرير كل ما هو قادم خاصة في مسألة الإشتراك بصياغة الدستور والحكومة السورية فضلاً عن إعادة الإعمار.
فريق عمل “رياليست”
