أثينا – (رياليست عربي): قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يجب على اليونان نزع سلاح الجزر في بحر إيجه، وإلا ستثير تركيا مسألة ملكيتها، وبعده بأيام قليلة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا استمرت اليونان في إعلان التدريبات على الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، فستواجه “نهاية كارثية” وعواقب “ستندم عليها.
رداً على جميع الادعاءات التي تراكمت بحلول ذلك الوقت، نشرت وزارة الخارجية اليونانية ألبوماً من 16 خريطة توضح توسع المطالبات التركية في بحر إيجه على مدار الخمسين عاماً الماضية، هذا عمل قيم للغاية – ليس فقط بسبب حداثته، ولكن في المقام الأول لأنه يحتوي بالضبط على تلك الادعاءات التي تعتبرها اليونان نفسها جادة وذات صلة.
ماذا تقول المعاهدات الدولية عن ملكية الجزر؟
أول وثيقة حديثة تقوم عليها العلاقات اليونانية – التركية في بحر إيجه كانت معاهدة لوزان للسلام لعام 1923، تحدد المادة الثانية عشرة من المعاهدة الجزر المتبقية مع تركيا، والتي يتم نقلها إلى اليونان، والتي يتم الاعتراف بها على أنها تابعة (في ذلك الوقت) لإيطاليا، كما تشير إلى معاهدة لندن للسلام لعام 1913، والتي بموجبها تتنازل الإمبراطورية العثمانية تماماً لبريطانيا عن الحق في تحديد من سيمتلك جميع الجزر العثمانية في بحر إيجة، باستثناء جزيرة كريت وشبه جزيرة جبل آثوس.
تركت تركيا جزر جوكتشه ادا، وجزيرة تينيدوس وجزر هير غير المأهولة الواقعة عند مدخل مضيق الدردنيل – Dardanelles، وكذلك، “ما لم ينص على خلاف ذلك”، جميع الجزر الواقعة ضمن منطقة ثلاثة أميال من ساحل آسيا.
وتدر الإشارة إلى أن منطقة الثلاثة أميال لم تظهر بالصدفة، على هذه المسافة في عمق البحر، حيث امتدت سيادة الدول الساحلية (“المياه الإقليمية”) في تلك الأيام.
احتفظت إيطاليا بجزر مجموعة دوديكانيز التي احتلتها، المدرجة في المادة 15 من المعاهدة: أستيباليا، رودس، هالكي، كارباثوس، كاسوس، تيلوس، نيسيروس، كاليمنوس، ليروس، باتموس، ليبسي، سيمي وكوس، والجزر الصغيرة المجاورة لهم، وكذلك الجزر المنفصلة عنهم، وتقع على بعد ميلين فقط من الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى في البحر الأبيض المتوسط، جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
في وقت لاحق، بموجب معاهدة باريس عام 1947، انتقلت هذه الجزر من إيطاليا إلى اليونان.
فيما ا يتعلق بجميع الجزر الأخرى في بحر إيجة، “أكدت” المعاهدة القرار الذي اتخذته القوى العظمى في 13 فبراير/ شباط 1914 في لندن، وفي نفس اليوم “الذي تم إبلاغه للحكومة اليونانية” و”بشأن سيادة اليونان على جزر شرق البحر الأبيض المتوسط ” (باستثناء جزر جوكتشه ادا، وبوزكادا، ومجموعة جزر هير غير المأهولة، آنفة الذكر)، خاصة فوق جزر ليمنوس وساموثريس، وليسبوس، وشيوس، وساموس وإيكاريا.
وفي القرار الصادر في 13 فبراير/ شباط 1914 هو أن القوى الست قررت إعادة جميع جزر بحر إيجة “التي تحتلها حالياً” إلى اليونان، باستثناء جوكجيدا وبوزكادا وكاستيلوريزو.
لذلك وبشكل تقريبي، تم تقسيم شريط الجزر في شرق بحر إيجه إلى ثلاثة أجزاء في عام 1923، حيث بقيت عدة جزر في الشمال خلف تركيا، وعادت مجموعة دوديكانيز في الجنوب، خلف إيطاليا، وعاد الجزء الأوسط إلى اليونان.
وفي وقت لاحق، في عام 1932، أوضحت تركيا وإيطاليا، في اتفاقية إضافية، السيادة على الجزر في منطقة كاستيلوريزو، وكذلك، الحدود البحرية في منطقة دوديكانيز.
حادثة إيميا
في ديسمبر/ كانون الأول 1995، قبالة جزيرة إيميا غير المأهولة، على بعد أربعة أميال من تركيا، كان هناك حادث بسيط له عواقب وخيمة، حيث جنحت سفينة شحن تركية، ثم عرض خفر السواحل اليوناني مساعدة القبطان، لكنه أجاب بأن هذه هي المياه الإقليمية لتركيا، وحتى في البداية رفض المساعدة، بعد مرور بعض الوقت، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الجزيرة تابعة لتركيا، كما أشارت اليونان إلى أن وضع الجزيرة منصوص عليه بشكل مباشر في اتفاقية 1932 بين إيطاليا وتركيا، لكن الأخيرة لم تقبل هذه الحجة.
وفي يناير/ كانون الثاني 1996، انضم إلى النزاع مدنيون، وصحفيون، ثم قوات خاصة من كلا الجانبين، ووضع الطرفان أعلام دولتهما بالتناوب، وانتهت القضية بمقتل عسكريين من الجانبين، وبعد ذلك قرر الطرفان وقف التصعيد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بحلول ذلك الوقت، تغيرت الممارسة العالمية في تحديد حدود السيادة في البحر، وأصبح من المعتاد إعلان المياه الإقليمية في البداية ستة، ثم عرض 12 ميلاً بحرياً حيث كانت مناطق ستة أميال سارية المفعول في بحر إيجه في هذه المرحلة.
نظرية المناطق الرمادية
في نفس العام 1996، بدأت تركيا في الترويج للنظرية القائلة بأن العديد من جزر بحر إيجه لها وضع غير محدد.
هنا، الجزر التي يُفترض أنها غير محددة الوضع مطلية باللون الأحمر، وحولهم، باللون الأحمر الفاتح، هي مناطق ستة أميال من المياه الإقليمية المستحقة لهم.
هذه القائمة لا تشمل فقط الجزر، التي تقع، مثل إيميا، في منطقة ستة أميال من ساحل تركيا، ولكن، على سبيل المثال، جزيرة جافدوس، التي تقع على بعد 200 ميل من جزيرة كريت.
يقول الجانب التركي ببساطة عن هذه الجزر: “لم يتم نقل هذه الجزر إلى اليونان”، ويقترح مناقشة وضعها، ومع ذلك، ترفض اليونان مثل هذا النقاش، فمجرد حقيقة مثل هذه المناقشة سيعني الاعتراف بوضعهم غير المؤكد.
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، أجرى رئيس أركان البحرية التركية المتقاعد، جهاد يايجي، مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، وأظهر للصحفي الذي يجري المقابلة، خريطة “الوطن الأزرق” التركي (مافي فاتان)، والتي بموجبها تمتلك تركيا نصف بحر إيجه، وعندما سُئل عن كيفية استمرار العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع اليونان بعد عرض مثل هذه الخرائط الاستفزازية، أجاب أن هذه الخريطة كانت “عملاً أكاديمياً” وذكر أن 152 جزيرة، بما في ذلك الجزر الصغيرة والصخور، “لم يتم نقلها” إلى اليونان.
بمقارنة الخريطتين أعلاه، يمكن للمرء أن يلاحظ بساطة “العمل الأكاديمي” لـ “الوطن الأزرق” التركي مقارنة بالخريطة المعقدة بوضوح للجزر “غير المنقولة”، ويمكن افتراض أن قائمة هذه “اللا المنقولة” هي ثمرة بعض الأبحاث الأكثر تعقيداً، على سبيل المثال، زوج من جزر بسارا – أنديبسارا (وفقاً للخريطة، شرق خيوس: 38 ° 34 ′ شمال 25 ° 35 شرقاً)، المفكرون الأتراك، كما فهمهم الدبلوماسيون اليونانيون، لا يطالبون بعد بالساحل التركي الأكبر والأقرب من الساحل التركي لجزيرة بسارا، لكنهم يشككون في ملكية جزيرة أنديبسارا الأبعد والأصغر.
ما الفرق؟
بالنظر إلى بند لندن لعام 1914، يمكن افتراض أن الاختلاف هو أنه في وقت نقل الجزر إلى اليونان، لم يكن هناك سكان في أنديبسار، ففي عام 1821، أثناء حرب الاستقلال اليونانية، كان سكان بسارا من بين أول من انضموا إلى النضال، وفي عام 1824، ذبح الأتراك جميع المقيمين الدائمين في الجزيرة البالغ عددهم سبعة آلاف شخص تقريباً في بسارا، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف لاجئ وصلوا إلى هناك، وفر عدد قليل من الناجين، كما أن مصير مماثل حل بجزيرة أنديبسارا أصغر بعشر مرات، ثم استعادت اليونان السيطرة على بسارا فقط في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1912، وفي عام 1951، كان عدد سكانها حوالي 700 نسمة، وفي أنديبسار، وفقاً لتعداد السكان، حتى عام 1991 لم يكن هناك ساكن واحد، ووفقاً لأحدث البيانات، يعيش أربعة أشخاص هناك.
وضع نزع السلاح
نصت المادة 13 من معاهدة لوزان لعام 1923 على نظام معين لجزر ليسبوس وخيوس وساموس وإيكاريا:
- لا ينبغي لليونان أن تضع على الجزيرة أية قواعد بحرية وتحصينات.
- مُنعت الطائرات العسكرية اليونانية من التحليق فوق الأراضي القريبة من جزر آسيا الصغرى هذه، وكذلك الطائرات التركية، فوق هذه الجزر.
- يجب ألا تتجاوز الوحدة العسكرية في هذه الجزر الخدمة العسكرية المعتادة، ويجب ألا تتجاوز قوة الشرطة الحجم المتناسب.
وتزعم وزارة الخارجية اليونانية أن هذا النظام لم يسمى نزع السلاح، “الحكومة اليونانية قبلت فقط الالتزام، وفقاً للمادة 13 من معاهدة لوزان للسلام، بعدم إقامة قواعد بحرية وتحصينات هناك”.
أما المادة 14 من معاهدة باريس لعام 1947، بالتزامن مع نقل جزر مجموعة دوديكانيز إلى اليونان، أثبتت بشكل مباشر وضعها منزوع السلاح، في هذه الحالة، قيل ببساطة: “هذه الجزر ستبقى منزوعة السلاح”.
أيضاً، تشير تركيا أحياناً إلى المطالبة بنزع السلاح من جزيرتي ليمنوس وساموثراكي، التي يُزعم أنها أُنشئت بموجب معاهدة لوزان للسلام لعام 1923، لكن لا يوجد مثل هذا الشرط في هذه المعاهدة، لقد تم وضع شرط تجريد هذه الجزر من السلاح (إلى جانب جزر جوكسيادا التركية وبوزكادا وهاري) بموجب اتفاقية المضائق التي تم تبنيها في نفس المؤتمر، والتي ألغيت لاحقاً بشكل مباشر بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 التي حلت محلها، والتي لم تحتوِ على شرط نزع السلاح.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أرسلت تركيا رسالة إلى الأمم المتحدة تفيد بأنه منذ أن انتهكت اليونان متطلبات نزع السلاح من الجزر، المنصوص عليها في معاهدتي 1923 و1947، فقد فقدت أيضاً حق السيادة عليها، وقالت تركيا إنها حتى الآن تدعو اليونان فقط لاستعادة الوضع منزوع السلاح للجزر، موضحة أنها تعتزم بمرور الوقت التشكيك في السيادة اليونانية عليها.
تظهر مطالب تركيا النهائية لنزع السلاح من الجزر اليونانية، كما لخصتها وزارة الخارجية اليونانية، باللون الأخضر على الخريطة، الأحمر – جميع الجزر “غير المنقولة” نفسها:
تطالب تركيا، تحت ذرائع مختلفة، بجميع الجزر اليونانية تقريباً في شرق بحر إيجه، إما بسبب عدم نقلهم إلى اليونان، أو بسبب نقلهم في ظل ظروف انتهكتها اليونان.
بالتالي، ليس من المستغرب أن المسؤولين اليونانيين، إدراكاً منهم للحجم الحقيقي لهذه المزاعم، لم يقدموا تنازلات فحسب، بل على العكس من ذلك، زادوا من تواتر الزيارات الرسمية إلى مناطقهم الحدودية، مما تسبب في كل مرة في استياء “الدولة المجاورة “.
كما أشارت مصادر صحيفة كاثيميريني اليونانية في 14 يونيو/ حزيران، 2022 سيكون هناك تصعيد خطير آخر للصراع، وستكون الخطوة الحقيقية الأولى لتركيا هي مناشدة أخرى للأمم المتحدة بشأن وضع الجزر “منزوعة السلاح”.
وهكذا، بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت تركيا في التشكيك باستمرار في سيادة اليونان على الجزر في بحر إيجه، ومراجعة أحكام الوثيقة الأساسية للعلاقات اليونانية – التركية – معاهدة لوزان للسلام لعام 1923.
أليكسي ستراتوننيكوف – كاتب متخصص بالشؤون اليونانية – روسيا.
