في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عُقد الاجتماع الدوري عبر الإنترنت للمنتدى المشترك بين الأديان لرجال الدين والمجتمع ” ، “من أجل السلام العادل وحماية المؤمنين”
نظم هذا الحدث من قبل الغرفة الاجتماعية الدولية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC) ،ومجلس “شيوخ” حكماء شعوب شمال القوقاز.
ناقش المشاركون ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالخطوات العملية لتنفيذ المقترحات الواردة:
- حول تطوير الحوار بين الأديان لحماية المؤمنين والمزارات، وكذلك حول تعزيز المكانة الدولية الخاصة لرجال الدين “القادة الروحيون”.
- بشأن بعثات حفظ السلام بين الأديان التي يقوم بها رجال الدين للتوسط في الحل السلمي للصراعات في الشرق الأوسط وفي أراضي أوكرانيا
- حول مبادرات فرض عقوبات دولية على الأشخاص وملاحقة المؤمنين واضطهاد رجال الدين.
أدار الاجتماع رئيس هيئة رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية للدور التشريعي 2020-2025، ألكسندر أولشيفسكي. وتحدث عن المقترحات العديدة التي تم تلقيها، فضلا عن الصدى الواسع لمبادرات منتدى الأديان وأن أفكار النداء إلى الزعماء الروحيين لديانات العالم التي نشرت في 1 مارس/آذار 2024 مع دعوة للحوار حول الحماية المشتركة للمؤمنين والوساطة من أجل عالم بناء عادل، وكذلك أوضح أولشيفسكي أن قرارات المنتدى الصادرة في 29 مارس/آذار و7 مايو/ أيار 2024، تحظى بدعم وتفهم واسع النطاق. وأشار أولشيفسكي على وجه الخصوص إلى أنه بفضل نشاط المشاركين، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC)، فقد غطت جغرافية المنتدى اليوم 69 دولة و 7 من الطوائف الدينية من مختلف دول العالم.
وتقدم بالكلمة الترحيبية في المنتدى نيابة عن المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الشيخ محمد بن عبد ربه اليامي مدير الإنتاج والتحرير في اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي السيد الزبير الأنصاري، منوهاً إلى الشراكة الاستراتيجية مع الغرفة الاجتماعية الدولية مهمة لتعزيز الأفكار الجيدة لمنتدى الحوار بين الأديان، فضلاً عن خطط توسيع التعاون في مجال الإعلام ودور رجال الدين من ممثلي أديان العالم في المجتمع الحديث.
بدوره السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية بيلاروسيا، السيد علي رضا صانعي، ألقى كلمة رئيسية حول أهمية التعاون في مجال الحفاظ على “المقدسات” مزارات الأديان العالمية وحماية المؤمنين من الاضطهاد ودعم الحوار حول السلام. وتحدث أيضًا عن أنشطة حفظ السلام واسعة النطاق التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية لصالح ضمان تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعقد فعاليات مشتركة منتظمة في من أجل الوئام بين الأديان.
من جانبه حدد الدكتور محمد بشاري (الإمارات العربية المتحدة)، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في كلمته مجالات مهمة لتوحيد جهود رجال الدين والخطوات العملية المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة. كما أولى الدكتور بشاري اهتماما خاصا لضرورة التفاعل بين رجال الدين في مسائل الحفاظ على القيم التقليدية ومكافحة التطرف.
وتحدث نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي الاتحاد الروسي إيلدار حضرة نوريمانوف عن الأهمية المتزايدة للحوار بين الأديان والخدمة الدبلوماسية لرجال الدين. كما تحدث عن التعاون المثمر مع زملائه خلال المنتدى الإسلامي العالمي العشرين الذي عقد في موسكو في سبتمبر 2024 والمخصص لموضوع الحوار من أجل السلام “طريق السلام: الحوار أساس التعايش المتناغم”.
على خلفية الاهتمام العام بالأحداث المأساوية في لبنان، ألقى السيد الدكتور علي قاسم، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان وعضو الهيئة الاسلامية المسيحية في الفاتيكان كلمة هامة حول القيم الموحدة لديانات العالم والأساس الأيديولوجي الذي تحتويه من أجل السلام العادل والتفاهم المتبادل وحسن الجوار.
كان خطاب ممثل رجال الدين في منطقة أخرى تشهد أعمالاً عدائية مستمرة – رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية دونيبتسك الشعبية (محتسبات دونباس) رشيد حضرة براغين – ذا معنى مهم أيضًا. إذ تحدث عن الدور الحالي لرجال الدين في سياق الأعمال العدائية، والعمل على حماية وترميم الأضرحة، والتفاعل بين رجال الدين المسلمين والأرثوذكس أثناء قيامهم بواجبهم الرعوي على خط النار، بما في ذلك تقديم المساعدة الروحية لجميع المحتاجين والمتضررين والعمل على تنظيم البعثات الإنسانية.
وأدلى عظمات إسماغومبيتوف، مستشار المفتي الأعلى لجمهورية قيرغيزستان، والإمام الرئيسي لمسجد عمر الفاروق، بتعليقات مهمة على الوثائق المتعلقة بالوضع الدولي الخاص لرجال الدين من أديان العالم، كما نقل رسالة الدعم الفعال ومجموعة من الاقتراحات من قبل سماحة المفتي الأعلى لجمهورية قيرغيزستان الشيخ عبد العزيز قاري زاكيروف.
وعبر رئيس ممثلية الديانة الزرادشتية المكتب الرئيس في العراق الدكتور حيدر عبد الله عصفور عن أفكاره حول دور التدخل الديني في حل النزاعات وضرورة التعاون العملي لضمان السلام بين الأمم والشعوب.
ومن اليمن تحدث مستشار المجلس السياسي الأعلى عضو هيئة علماء اليمن الشيخ الدكتور محمد طاهر أنعم، مشيراً إلى أهمية المقاومة المشتركة للاستعمار الغربي والتدخلات المدمرة للدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بهدف زعزعة استقرار الوضع فيها.
وتحدثت رئيسة اتحاد الكتاب والصحفيين الناطقين باللغة الروسية في بلغاريا، ناتاليا إرمينكوفا، عن الرغبة الصادقة للشعوب وجميع قوى السلام في الدول الأوروبية في تحقيق السلام والتفاهم المتبادل. كما قدمت عدداً من المقترحات الهامة، بما في ذلك تعزيز دور الحركة النسائية في مبادرات السلام والحوار بين الأديان.
كما شارك الفيلسوف الروسي الشهير، رئيس المؤسسة العالمية للفنون “الصندوق الدولي للفنون”، البروفيسور فلاديمير بولشاكوف، مقدماً توضيحاً عن أفضل ممارساته في مجال التعاون الأرثوذكسي الإسلامي في القضايا الإنسانية.
كما دعم وأشاد مدير التعاون الدولي والاتصالات باتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC)، السيد أشرف حيدري، بنشاط المبادرات قيد المناقشة وأبدى آراءً حول إمكانيات تنفيذها على مستوى الجمعيات بين الدول.
وتحدث أقدم مفتي في بلدان رابطة الدول المستقلة، سماحة مفتي المفتى الأعلى رئيس الرابطة الدينية الإسلامية الموحدة في جمهورية بيلاروسيا، الشيخ أبو بكر حضرة شعبانوفيتش، عن الحاجة إلى بعثات وساطة من رجال الدين، وشدد على أنه في إطار مبادراتهم لصنع السلام، يجب على رجال الدين أيضًا التأثير على أطراف ثالثة، والتي يعتمد موقفها كثيرًا على عملية التفاوض ومستوى تصعيد الصراعات، بما في ذلك من خلال الحوار مع البرلمانات والنخب الاجتماعية والسياسية ونخب الأعمال في الدول الغربية، وأعرب عن ثقته في أن الأفكار النقية المبنية على وصايا الأديان العالمية والسلطة الأخلاقية لكبار رجال دينها، ستلقى في كل الأحوال استجابة من العديد من الناس الجديرين.
الموقف نفسه من فعالية الحوار بمشاركة شخصيات الأديان العالمية في حل المشاكل العالمية وتعزيز السلام أيده مدير مكتب المؤسسة العراقية للتقارب الثقافي الإنساني والحوار في البصرة الشيخ حسن حمدي ياسين الزكري.
وفي حديثه حول ما يتعلق بمسألة عقوبات اضطهاد المؤمنين، مستشار المحكمة الجنائية الدولية بـ لاهاي، الأمين العام لاتحاد محاميي الساحل والصحراء، مستشار مجلس الشيوخ الليبي، ممثل اتحاد المحامين العرب ،عضو مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور محمد بكار، أكد على أهمية هذه الخطوات و عكس في خطابه وخلال المناقشة التي تلت ذلك أهمية الاتفاق حول هذه القضية، من بين أمور أخرى، أيضا التركيز على مجالين رئيسيين من الجرائم الدولية التي ارتكبها أفراد محددون تحت غطاء العمليات العسكرية المستمرة – الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد عرب فلسطين ولبنان وسورية ، التي ارتكبتها إسرائيل وعدد من المسؤولين والسياسيين والصحفيين، والجرائم ضد الإنسانية في شكل اضطهاد على أسس دينية ضد أبناء رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وبناء على المقترحات تم تشكيل مجموعة عمل لتسجيل وقائع هذه الجرائم الدولية وتوثيقها وإعداد المواد اللازمة لإحالتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما وجه الرئيس المشارك لمجلس حكماء “شيوخ” شعوب شمال القوقاز، زكر الله إلياسوف، الدعوة إلى حماية المؤمنين بشكل مشترك من الاضطهاد على أراضي أوكرانيا، وأشار أيضًا إلى العديد من الوقائع غير المقبولة المتمثلة في إساءة معاملة الكهنة والرهبان واعتقالهم وتعذيبهم والعنف ضد المؤمنين وحرمانهم من الوصول إلى الأضرحة والخدمات الدينية وتدنيس الكنائس والأديرة وإهانة الدين ومحاولات منع الناس قانونيًا من الالتزام بعقيدتهم وإيمانهم.
وأعرب مدير المركز النيجيري للبحوث العربية – نيجيريا، البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد عن التضامن الكامل مع أفكار المنتدى والاستعداد للمشاركة الكاملة في تنفيذها من جانب رجال الدين والمجتمع في نيجيريا، ودعا إلى العمل المشترك والتعاون بين القيادات الدينية لتحقيق الأهداف النبيلة، وأكد أن رجال الدين هم الذين يستطيعون القيام بدور الوسطاء والحفاظ على الحياد المقبول لدى جميع الأطراف.
وركز رجل الدين والباحث في الشريعة الاسلامية والمتخصص في حوار الاديان والمذاهب وتعزيز التعايش السلمي الشيخ مشتاق باقر العيداني (العراق) على حقيقة أن الأساس الديني وحده هو الذي يمكنه اليوم توفير مفهوم كامل للعدالة في ضمان السلام، فضلاً عن كفاية وأخلاق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الدولية، وأكد الشيخ العيداني على أن العدالة شرط ضروري لبناء الأمم وبقائها، وغيابها يؤدي بها إلى الدمار والفناء.
من جهته عضو مجلس حكماء “شيوخ” شعوب شمال القوقاز، البروفيسور كوستا دزوغاييف قدم مقترحات لتنفيذ العقوبات على عمليات اضطهاد المؤمنين والدعوات للإبادة الجماعية، وقد حظي موقفه بدعم نشط من قبل زملائه في مجلس “الحكماء” الشيوخ، السيد ميراب زاسييف والسيد أناتولي غابارايف.
كما حظيت المبادرات التي طرحها الزملاء بدعم فعال في كلماتهم من قبل عميد كنيسة سيدة دمشق الأب الياس زحلاوي (سورية)، ورجل الدين والإمام محمد عماد الدين الشيخ صالح الخطيب “لبنان”، وممثل الديانة المندائية المتخصص في شؤون المندائية والمدرب في التنمية البشرية وباحث في التنوع وبناء السلام الشيخ أحمد حامد صالح الكلماشي “العراق”.
كما حظيت المطالبة بتقديم كل من يرتكب جرائم دولية في شكل دعوات للإبادة الجماعية واضطهاد المؤمنين إلى العدالة، نيابة عن الشباب، بدعم من رئيس مجلس الخبراء المعني بالعمل مع الشباب المسلم في الغرفة الاجتماعية الدولية، مؤسس الحركة الاجتماعية الفيدرالية “المواطن النشيط” ماغوميدامين أكاييف، كما وقدم مدير الشؤون الخارجية والاعلام والتعاون الثقافي لمنظمة أكد للتبادل الثقافي بين العراق وروسيا السيد عبد الله الصالح، عدداً من المقترحات لنشر الأنظمة المشتركة بين الدول بشأن حماية المقامات ورجال الدين من أي اعتداءات، وكذلك تشكيل لجان مشتركة لمراقبة الهجمات والاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأماكن المقدسة في مناطق النزاع.
وفي تلخيص نتائج اللقاء نوه مساعد رئيس هيئة رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية الخبير في العلاقات الروسية العربية الدكتور نواف ابراهيم إلى المستوى العالي من التقارب في مواقف المشاركين الذين يمثلون مختلف الدول والطوائف الدينية، فضلاً عن التوجه العملي العالي للقرارات المتخذة، والإعلان عن عدد من الأحداث اللاحقة.
حدد المشاركون في الاجتماع مجموعة من الخطوات لإعداد مشاريع وثائق استشارية بشأن الوضع الدولي الخاص برجال الدين لتقديمها إلى منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، كما تمت الإشارة تحديد خطط الاجتماعات لبعثات الوساطة لرجال الدين مع التشكيلة الجديدة للكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بشأن تعزيز السلام الأهلي والتسويات، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك للتقصي وإعداد المواد المتعلقة بوقائع اضطهاد المؤمنين والدعوات للإبادة الجماعية لرفعها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعقب الجلسة تم اعتماد بيان تضمن القرارات التالية:
قرار اجتماع منتدى حوار الأديان في 19 نوفمبر 2024
المنتدى الدولي المشترك لرجال الدين والمجتمع
(” من أجل السلام العادل وحماية المؤمنين” بتاريخ 19 نوفمبر 2024)
إن الوضع الدولي يزداد سوءًا ويتطلب موقفًا مبدئيًا متزايدًا ودورًا دبلوماسيًا أكثر نشاطًا لرجال الدين المعنيين.
نُشر في 1 مارس/آذار 2024،
لقي النداء الموجه إلى الزعماء الروحيين لأديان العالم مع دعوة للحوار حول الحماية المشتركة للمؤمنين والوساطة من أجل عالم عادل، وقد لقيّ دعمًا وصدىً على نطاق واسع. لقد غطت فعاليات المنتدى المشترك بين الأديان لرجال الدين والمجتمع “من أجل السلام العادل وحماية المؤمنين” 69 دولة و7 طوائف دينية، وتُعقد اليوم بشكل مشترك تحت رعاية الغرفة الاجتماعية الدولية وإتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، علماً أن منظمة التعاون الإسلامي تعد اكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة ويأتي إتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي أحد اجهزة المنظمة كأكبر جهاز إعلامي في العالم”
إن الحضارة العالمية التي تطورت على مدى آلاف السنين، استنادا إلى قيم الديانات العالمية والتقليدية، تواجهها قوى مدمرة ملحدة تسعى إلى تعميم الفوضى وإسقاط التراث والتقاليد والأسس الاجتماعية، مستفيدة من الضحايا الوفيات والمآسي والدمار. هذه المواجهة العالمية تغزو المجال الديني بشكل مباشر، ولذلك فإن اليوم ليس وقت الانعزالية والطموح، فالحفاظ على الحضارة يتطلب تضافر جهود جميع القوى السليمة في المجتمع.
خلال الاجتماع التالي لمنصة الحوار، لخص المشاركون في المنتدى الأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم جمعها، وحددوا المزيد من الخطوات العملية، كما عززوا التفاهم المتبادل حول القضايا المطروحة للمناقشة على النحو التالي:
أولاَ: من الضروري تطوير الحوار بين الأديان لحماية المؤمنين والمقامات المقدسة، وكذلك للمساعدة في تعزيز المكانة الدولية الخاصة لرجال الدين.
ومن المهم أن يتمتع رجال الدين بمكانة دولية خاصة، ما يضمن الوصول دون عوائق إلى المؤمنين وتقديم المساعدة الروحية لجميع المحتاجين، بما في ذلك في مناطق الحرب، قياسا على المكانة الدولية للطبيب والصحفي والدبلوماسي والشخصيات الإنسانية الأخرى مع تأمين الحصانة والحماية خلال أداء مهمتهم النبيلة.
أسس المشاركون في المنتدى فريق تحرير سيقوم بإعداد وثيقة توصية بشأن هذه المسألة وتقديمها إلى مستوى المنظمات المشتركة بين الدول، بما في ذلك في شكل قانون نموذجي للأمم المتحدة. وقبل كل شيء، سيتم تقديم اقتراح لاعتماد مثل هذه الوثيقة الدولية إلى منظمة التعاون الإسلامي، التي تولي دائمًا اهتمامًا خاصًا بحماية المؤمنين والمزارات.
ثانياً: من المهم اليوم بشكل خاص إرسال بعثات حفظ السلام لرجال الدين من مختلف الأديان لإجراء مفاوضات مع المؤسسات البرلمانية حول تعزيز الحل السلمي للصراعات في الشرق الأوسط وعلى أراضي أوكرانيا.
ويتفاعل كل من الزعماء الروحيين بطريقته الخاصة مع أطراف النزاع من أجل إقناعهم بالسلام وإنهاء الخسائر البشرية، لكن يجب التأثير أيضاً على الأطراف الثالثة التي تعرقل مواقفها المفاوضات وتساهم في التصعيد، خاصة في الحالات التي تكون فيها قوى معينة مهتمة بجني فوائدها من سفك دماء الآخرين، والموت الجماعي والدمار، استثمار الأعمال التجارية وسياساتهم الشخصية على حساب مصائب الشعوب المنكوبة بالحرب.
تتمتع الهيئات التشريعية والبرلمانات بإمكانات كبيرة وغير مكتشفة بعد، للتأثير على الوضع، مع مراعاة آراء الزعماء الروحيين في مختلف البلدان، في كل واحدة من هذه الدول يوجد حقًا أفضل الأشخاص في دولهم، يتبعون وصايا الله ويتم اختيارهم لاستحقاق حقيقي.
إن التركيبة الجديدة للكونغرس الأميركي، أحد اللاعبين الأساسيين في السياسة العالمية، والذي يؤثر بلا شك على مستوى تصعيد كافة الصراعات الكبرى، ستبدأ قريباً في تولي مهامها، وفي هذا العام، بدأت التركيبة الجديدة للبرلمان الأوروبي العمل، لتمثل قوة أخرى تمد المواجهات المسلحة بالسلاح والمال، هذان هيكلان تشريعيان، للحوار الذي من الضروري، أولا وقبل كل شيء، إرسال وفود من رجال الدين للتحادث معهم، ومن واجب رجال الدين محاولة إقناعهم بضرورة وقف ضخ السلاح في الصراعين الفلسطيني والأوكراني، ووقف خروج العقوبات عن القانون، و تركيز كل الجهود على تنظيم عملية التفاوض حتى التوصل إلى تسوية سلمية كاملة وعادلة، تحديد وسطاء للتواصل مع الأطراف، وتقديم خيارات لخطط السلام، وتنظيم الحوار بين أطراف النزاع والعمل كمشرفين عليه.
ثالثاً: من الضروري تكثيف فرض العقوبات الدولية الشخصية على اضطهاد المؤمنين واضطهاد رجال الدين.
إن الأعمال العسكرية هي علاقات وسياسة بين الدول، حيث سيحكم التاريخ على الصواب والخطأ. لكننا اليوم نرى أنه يتم أيضًا ارتكاب جرائم دولية واضحة تحت غطاءها – محاولات الإبادة الجماعية واضطهاد المؤمنين. وهذه الجرائم لا ترتكبها دول، بل أشخاص محددون يجب أن يتحملوا المسؤولية عنها.
بغض النظر عن جانب الصراع، خلال فترات الحرب، لا يظهر فقط المدافعون عن بلادهم ومنفذو أوامر القيادة بضمير حي، ولكن أيضًا المجرمين واللصوص وأسوأ ممثلي شعبهم، بما في ذلك الآن، حيث يدرك جميع أنواع أتباع الطوائف المتطرفة والمجانين ميولهم الإجرامية في شكل الإبادة الجماعية والدعوة إليها، واضطهاد المؤمنين، وإذلال الأضرحة.
الجريمة هي دائمًا جريمة، وتأتي بمسؤولية شخصية، دون القدرة على الاختباء خلف علم شخص آخر. دينونة الله سوف تتفوق على هؤلاء الناس في أي حال، ولكن من المهم بشكل خاص ألا تصبح أفعالهم قدوة وقاعدة في المجتمع، ليس من حقنا أن نحكم على أحد، ولكن هناك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي يشارك ممثلوها في هذا المنتدى، وبحسب المادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن اختصاصها مسؤولية أفراد، ومن الصحيح أن يتم تحويل صور الحقائق الشنيعة التي تظهر إلى سلطاتها للتحقيق فيها وتقييمها قانونيا.
إننا نلاحظ بفزع الدعوات شبه اليومية التي تطلقها شخصيات إسرائيلية لإبادة العرب، لكن هذه من أفظع الجرائم الدولية التي لا مبرر لها، أولاً ضد الفلسطينيين، والآن أيضاً ضد اللبنانيين والسوريين، ومع ذلك، وراء هذه الدعوات ليس الشعب اليهودي، الذي يوجد من بينهم الكثير من الأشخاص الجديرين والمحترمين، ولكن مسؤولين وضباط ودبلوماسيين وصحفيين محددين في دولة (“إسرائيل”)، الذين استغلوا الوضع فقط للتعبير عن كراهيتهم وحقدهم، والميول الإجرامية أملاً في الإفلات من العقاب على الخلفية العامة، كل واحد من هؤلاء المجرمين لديه اسم، وعلى مر التاريخ، كان اللصوص والمجرمون في القتال، بغض النظر عن أصلهم، هم أكثر المرتدين احتقارًا، ويعاقبون بقسوة من كلا الجانبين، لذلك، حتى الآن، يجب على كل من يدعو إلى الإبادة الجماعية أو يوافق عليها أن يشعر بالعار وبعدم قبوله أمام العالم المتحضر بأكمله إلا كمجرم دولي، وأن لا يخلق حول نفسه هالة البطل والوطني.
ونلاحظ أيضًا جرائم واضحة ضد الإنسانية في شكل اضطهاد على أساس الدين على أراضي أوكرانيا، يُرتكب ضد أبناء رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. هذه هي الانتهاكات التي يتعرض لها الكهنة والرهبان، واعتقالهم، وتعذيبهم، والعنف ضد المؤمنين، وحرمانهم من الوصول إلى الأضرحة والخدمات، وتدنيس المعابد والأديرة، وإهانة الدين، ومحاولات منع الناس قانونًا من إيمانهم، كل هذا لا يقوم به أيضًا البلد أو الشعب، بل يقوم به أشخاص محددون – القضاة الذين يصدرون أحكامًا وحشية، والمحققون الذين يضطهدون الكهنة والرهبان الأبرياء بسادية، والضباط الذين يستخدمون العنف بشكل تجديفي ضد المصلين في الكنائس، والنواب الذين هم من يضع القوانين التشريعية، والمبادرات المتعلقة باضطهاد الدين.
لا يوجد أي مبرر للتصرفات الدنيئة لهؤلاء الناس والكفرة غير المؤمنين، فهي غير مقبولة في أي بلد، علاوة على ذلك، لا ينبغي لهم بعد ذلك التظاهر بأنهم ضحايا الأعمال العدائية والحصول على الدعم والتعاطف، أفعالهم أيضًا لا ينبغي أن تصبح تحت أي ظرف من الظروف مثالاً وقاعدة حياة، والمهمة المباشرة للمحكمة الجنائية الدولية هي التأكيد على أن الجرائم الدولية ضد الإنسانية التي تتخذ شكل الاضطهاد على أساس الدين في المجتمع الحديث هي جرائم مخزية وخطيرة ويعاقب عليها.
نحن كقادة روحيين واجتماعيين، يجب علينا إعطاء تقييم أخلاقي لما يحدث، بما في ذلك من وجهة نظر الوصايا المقبولة عموما لجميع الأديان العالمية، وسيقوم فريق العمل المشكّل بإعداد وإرسال المواد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول وقائع هذه الجرائم خاصة في فلسطين وأوكرانيا للنظر فيها واتخاذ الإجراءات في إطار صلاحياته.
وسيواصل المنتدى بين الأديان عمله والتنفيذ العملي للمقترحات التي تم جمعها، مقابل كل حياة تم إنقاذها نتيجة لذلك، كل خطوة صغيرة نحو تسوية سلمية، كل شخص مسالم محمي من الاضطهاد، عندما يتم الحفاظ على معبد أو ضريح هي بالفعل إنجازات ضخمة، تستحق أي استثمار وعطاء للوقت والجهد، بعون الله، وباسم السلام والخير والتفاهم المتبادل ورخاء الشعوب!
رابط القرار على موقع الغرفة الاجتماعية الدولية:
رابط تفاصيل جلسة المنتدى على موقع الغرفة الاجتماعية الدولية:
