المشهد السياسي والميداني الليبي في أسبوع

مع إنتشار فيروس “كورونا” وتخصيص الإتحاد الأوروبي لـ “20” مليون يورو لليبيا للتصدي في مكافحة الفيروس، تواصل حكومة الوفاق إغراق الأراضي الليبية بالمرتزقة، وذلك بالتعاون مع تركيا.

نشاط جديد

على خلفية إنتشار فيروس “كورونا”، في ليبيا بسبب إصابة المرتزقة القادمين إليها للقتال على أراضيها إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إيقاف الاتصال بين موانئ ليبيا ومصر. وإغلاق حركة المرور لمدة أسبوعين للحد من إنتشار فيروس “كورونا”، الأمر الذي دفع الإتحاد الأوروبي إلى تخصيص 20 مليون يورو لهذا السبب، إلا أن هناك تخوف من أن يصل هذا المبلغ إلى أيدي حكومة الوفاق التي حتماً ستشتري به مرتزقة سوريين وغيرهم للقتال إلى جانبها، في وقت كل المرتزقة العاملة في سوريا، كانت قد أقسمت على ولائها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا.

والتطور الجديد اللافت هو تولي الإرهابيين القادمين من الخارج الليبي، مناصب عديدة في غرب ليبيا، برضى ومباركة حكومة الوفاق، فلقد كشف تقرير فرنسي عن عودة ظهور خلايا تنظيم “داعش” في صبراتة غربي ليبيا، وهم عاملون تحت ظل حكومة السراج، ومباشرةً سيطروا على المدن التي ينتشرون بها، فيما مراكزهم هي في مخيمي التليل والبراعم على أطراف مدينة صبراتة، وبالطبع هناك رابط بينهم وبين المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا، وما نشاط داعش مؤخراً إلا دليل على تعاون منقطع النظير.

وقال مايكل روبين، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه كل يوم تظهر المزيد من الأدلة على إرسال تركيا للجهاديين إلى ليبيا، مشيراً إلى أن هناك وثائق بها عشرات الأسماء من مقاتلي “داعش”، تم دفع تكاليفهم رسمياً عن طريق وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركي.

وعلى إثر ذلك، عاودت تركيا، تسليم حكومة الوفاق أسلحة وطائرات بدون طيار، وذلك عبر قاعدة الوطية الجوية التي تستقر القوات التركية فيها وأنشأت قاعدة لها في وقت سابق.

إلى ذلك، ولمواجهة كل هذه التطورات الجديدة، عمدت قوات شرق ليبيا على إحياء وتعزيز الدفاعات الليبية، حيث قام مهندسو الجيش الوطني الليبي بإصلاح خدمة “كوادرات ” سام السوفياتية وإعادتها للخدمة.

حضور إخواني

مع وجود كل أشكال الإرهاب في ليبيا والدور التركي الذي أصبح معروفاً، والداعم الرئيس لحركة الإخوان المسلمين، التي تحاول جعلها أمراً واقعاً خاصة في مسألة الحكم في ليبيا، فلقد ترشح محمود بن رجب لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج من أجل شغل منصب رئاسة الحرس الوطني، ومن يكون محمود بن رجب؟

هو الذي كان مسؤولاً عن إختطاف الدبلوماسيين المصريين عام 2014 في طرابلس للضغط على الدولة المصرية، وذلك للإفراج عن الزاوي المعتقل لديها، بالإضافة إلى ذلك، كان المرشح الذي اقترحته جماعة الإخوان قائداً ميدانياً في جماعة مسلحة مرتبطة بعملية فجر ليبيا تحت قيادة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا. وشارك بن رجب في معارك في منطقة ورشفانة ومعركة مطار طرابلس، ونفّذ عمليات تصفية وحرق ودمر منازل وأشرف شخصياً على عمليات تعذيب، بحسب مصادر مطلعة.

من ناحية أخرى، حول المظاهرات الشعبية الليبية، ومحاولة الوفاق قمعها، فلقد دعم المدافعون العرب عن حقوق الإنسان المتظاهرين الليبيين في غرب البلاد المشاركين في الاحتجاجات ضد الوفاق، مطالبين الحكومة بالسماح لهم بالتعبير عن رأيهم، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان – الفرع الليبي: “إن على السلطات المختصة بحكومة الوفاق السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات. واستندت المنظمة العربية في موقفها على القانون رقم /65/ للعام 2012، وختمت المنظمة بيانها بالقول إنه لابد من الاستجابة لتطلعات الشعب في التنسيق مع مجلس النواب الليبي”.

ترحيب ليبي

من المعلوم أن حكومتي مصر واليونان وقعتا في السادس من أغسطس/ آب الماضي، إتفاقية بحرية تجيز للبلدين الإستفادة من الثروات البحرية، الأمر الذي رفع الضغط التركي، إلى أن قالت إن هذه الإتفاقية باطلة وغير قانونية، رغم أنه وبحسب قانون البحار هي إتفاقية قانونية خاصة لبلدين يتشاركان في المياه البحرية، على عكس الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، فهو من الناحية القانونية وفقاً لقانون البحار غير قانوني، لأن لا مياه مشتركة تربط تركيا مع ليبيا، وهذا مخالفة وإنتهاك واضح للقوانين الدولية.

وعلى خلفية ذلك رحب مجلس النواب الليبي على لسان رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بالإتفاقية البحرية المصرية – اليونانية، خاصة وأنها تضمن حقوق الدول ومصالحها، وتساهم في الاستقرار والتوزيع العادل للثروات بين دول المنطقة، وبالطبع من بينهم ليبيا، وفي ذلك إشارة إلى تركيا التي تريد الإستحواذ لوحدها على مقدرات الدولة الليبية.

من الإرهاب إلى السفارات

لم يعد معروفاً ماذا تريد الوفاق الليبية من بلدها، حيث تمنح صك الرسمية للإرهاب، وتشيطن من قلبه على البلاد، ففي سابقة يندى لها الجبين، ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج أصدر مرسوما بضم 150 شخصا من بينهم إرهابيون للعمل في سفارات البلاد بالخارج.

وبحسب تلك المصادر، قام زعيم “سلطات” طرابلس بدمج المتطرفين في تمثيل الحكومة الليبية. على سبيل المثال، حصل جمال بكشي، قائد جماعة إسلامية راديكالية محلية، على تفويض دبلوماسي. وسبق أن ترأس بكشي أمن وزير المواصلات في طرابلس. وهكذا فقد انتقل من متشدد ورئيس جماعة مسلحة غير مشروعة إلى مندوب أمني في السفارة الليبية في إيران.

على المقلب الآخر، فلقد إستقدمت تركيا مرتزقة جدد من دولة أفريقية هي الصومال، بحسب ما أعلنه اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي.

من هنا، إن الوضع الليبي، ليس سهلاً فمع تمييع الأزمة الليبية، وإستقدام مرتزقة من كل أصقاع الأرض، يشير إلى إنتقال الأزمة إلى مستويات تصعيدية جديدة، لم تحسم بعد لصالح طرف على آخر، ما يعني تجميد الحلول السياسية على المدى المنظور، فالأمور في ليبيا ليست إقتصادية فقط بل هناك مآرب لا تزال طي الكتمان، فعلى الرغم من علم الغرب بما تقوم به حكومة الوفاق من ممارسات، إلا أنها لا تزال تغض الطرف عنها، وعن تركيا، فالتصريحات لا ترقى لمستوى ما يحدث على الإطلاق، كذلك الأمر المتابعة الحثيثة هي الزج بروسيا في صراع لم تخضه بعد، لكن الأمور لاتزال مبهمة، فإستقدام المرتزقة وإعطاء المناصب للإرهابيين، كلها عوامل تشي بأن ما يحضر أكبر من معركة هنا أو هنا.

فريق عمل “رياليست”.