الرياض – (رياليست عربي): تراجعت الحيازات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 41٪ منذ بداية عام 2020، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ست سنوات، كما انخفض الاستثمار الصيني إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، كما تم بيع بعض الأوراق من قبل اليابان، لماذا بدأوا في التخلص من الديون الأمريكية؟
في يونيو، باعت وزارة الخزانة السعودية أكثر من 3 مليارات دولار من السندات الأمريكية، ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرياض لديها ما قيمته 108.1 مليار دولار من السندات الحكومية الأمريكية المتبقية في محفظتها، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، ومنذ بداية عام 2020، تراجعت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 41٪.
ومن المثير للاهتمام أن الإمارات العربية المتحدة المجاورة باعت المزيد من سندات الخزانة في يونيو – ما يقرب من 4 مليارات دولار، وبدلاً من ذلك، يستثمر كلا البلدين أكثر فأكثر في أصول أكثر ربحية.
وبحسب الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، فقد ارتفعت في نفس الفترة حصة أسهم الشركات المتداولة في البورصات الأمريكية بنسبة 10٪ لتصل إلى 39 مليار دولار.
بالتالي، وعلى الأرجح، ستستثمر الرياض جزءاً من الأموال المتلقاة من بيع سندات الخزانة الأمريكية في أصول محفوفة بالمخاطر، مثل الأسهم الأمريكية وأسهم الشركات الكبيرة في البلدان النامية، وستستثمر جزئياً في مشاريع البنية التحتية داخل البلاد.
بالنسبة للصين، يتم بيع السندات الحكومية الأمريكية من قبل الصين، ثاني أكبر حائز لسندات الدين الأمريكية، في يونيو، باعت بكين ديوناً بقيمة 11.3 مليار دولار، وانخفض الاستثمار إلى أدنى مستوى له في 13 عاماً، حيث ترتبط سياسة البيع الحالية لكلا البلدين ارتباطاً مباشراً برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي السنوات الأخيرة، على خلفية ارتفاع الأسعار، نما عائد السندات الحكومية الأمريكية، على التوالي، وانخفضت أيضاً تكلفة هذه الأوراق المالية، حيث أنه في الظروف التي كان من المتوقع فيها حدوث مزيد من الانخفاض في تكلفة السندات الحكومية الأمريكية، قررت الصين والمملكة العربية السعودية التخلص من بعض المناصب التي شغلتها، ومن ناحية أخرى، تدفع إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع التعاون مع الصين السعوديين لبيع الديون الأمريكية.
وجدير بالذكر أن السعودية هي معقل لنظام البترودولار الذي تم إنشاؤه في السبعينيات من القرن الماضي، والذي بموجبه اشترى الأمريكيون النفط السعودي مقابل الدولار، منذ ذلك الحين، تم ربط الريال السعودي بالعملة الأمريكية، الآن تحاول الرياض تنويع الاقتصاد وتوسع العلاقات مع أكبر شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين.
فقدان الثقة
أحد العوامل المهمة هو فقدان الثقة في الدولار. تستمر سندات الخزانة الأمريكية في تحقيق أرباح مستقرة، لكن حظر الذهب الروسي واحتياطيات النقد الأجنبي لا يضيف الثقة للمستثمرين في أمان استثماراتهم، على وجه الخصوص، في الصين، فقد خفضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 حيث توجد مخاوف بشأن سلامة الأصول الخارجية، حيث تجبر المواجهة التكنولوجية بين واشنطن وبكين الصين على اتباع نهج أكثر توازناً بشأن مقدار إقراض الاقتصاد الأمريكي.
الصين بحاجة الآن إلى الأموال للاستثمار في اقتصادها، هذه برامج حكومية لدعم النمو الاقتصادي، كما أن الصين بطيئة للغاية في محاولة تنويع المخاطر، بالنظر إلى أن التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة مستمر بلا هوادة، حيث تخشى الصين، من احتمال تجميد أموالها، وبالتالي فهي تسير ببطء، حتى لا تخلق مشاكل لنفسها، وتبدأ في تنويع مخاطرها، وبالتالي تحاول تقليل الاستثمار في الأوراق المالية الأمريكية.
أخيراً، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء النمو المستمر للدين العام الأمريكي، والنزاعات التي لا تنتهي حول حد الاقتراض، ونتيجة لذلك، فقدان أعلى تصنيف ائتماني في البلاد، كما أن الاتجاه العام نحو تحرير الاقتصاد العالمي من الدولرة لا يقف جانباً – فهذه العملية تتسارع، حيث تعمل روسيا والصين ودول البريكس بشكل متزايد على تحويل تسويات التجارة الخارجية إلى عملات وطنية من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، في ظل هذه الخلفية، تسعى المزيد من الدول إلى تنويع أصولها.
