برلين – (رياليست عربي): تواجه ألمانيا أزمة هجرة حادة، وقد يتجاوز أحداث عام 2015 المعروفة من حيث الحجم والعواقب، في ذلك الوقت لم تكن ألمانيا مستعدة لتدفق اللاجئين الذين هرعوا إلى البلاد بعد قرار أنجيلا ميركل بفتح الطريق أمامهم دون عوائق عبر الحدود، وقد اشتكى المستشار الألماني أولاف شولتز مؤخراً من أن عدداً كبيراً للغاية من المهاجرين يدخلون البلاد وأن “هذا لا يمكن أن يستمر”.
وتتوقع وكالة اللجوء الأوروبية أن يكون هناك أكثر من مليون لاجئ في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا لا يأخذ في الاعتبار 4 ملايين شخص وصلوا إلى أوروبا من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، حيث تحتل ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الأفضليات للراغبين في الاستقرار في أوروبا: 30% من جميع طلبات اللجوء تقدم إلى ألمانيا. للمقارنة: تتقاسم إسبانيا وفرنسا المركز الثاني (17 و16% من الطلبات، على التوالي)، تليها النمسا وإيطاليا، ولا يزال العدد الأكبر من المهاجرين يصل إلى ألمانيا من سوريا وأفغانستان والعراق، وكذلك من تركيا.
ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤخراً ARD وDeutschland Trend، فإن العديد من الألمان غير راضين عن سياسة الهجرة التي تنتهجها السلطات، ويريد ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن تقبل ألمانيا عددًا أقل من اللاجئين، واعتبر 64% من المشاركين أن الهجرة تولد التكاليف بدلاً من توفير الفوائد، والواقع أن المشكلة قائمة بشكل موضوعي: فمن بين أمور أخرى، تفتقر البلاد إلى السكن الميسر، وأماكن في رياض الأطفال، ومعلمين لدورات اللغة الألمانية الخاصة بالاندماج، وكثيراً ما تعجز الميزانيات الإقليمية عن التعامل مع العبء الاجتماعي الإضافي، ناهيك عن التناقضات العرقية وتجريم بيئة المهاجرين وانتشار الأصولية الدينية.
ومما يزيد الوضع تعقيداً أيضاً حقيقة أن اللاجئين الأوكرانيين، نظراً لوضعهم الخاص، يمكنهم، منذ اليوم الأول لإقامتهم في ألمانيا، طلب المزايا على نفس الأساس المطبق على المواطنين الألمان، وهذا يثير انتقادات بين عدد من الخبراء الألمان، وهم يعتقدون أنه في هذه الحالة هناك حاجة إلى نظام مساعدة أكثر واقعية ومرونة.
فقد أصبحت مسألة الإستراتيجية الإضافية لحل هذه المشكلة موضوع نقاش سياسي ساخن، ويطالب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض بوضع حد عددي معين لقبول اللاجئين، منتقداً النهج الليبرالي المفرط الذي يتبعه حزب الخضر، وينتقد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الحكومة بشدة، ويطالب بإنهاء المزايا الاجتماعية للمهاجرين والمساعدة في العثور على عمل، ويشير الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدوره إلى الحاجة إلى حل أوروبي شامل، وهو الحل الذي يصعب تطويره، بل وأكثر صعوبة في وضعه موضع التنفيذ، كما تظهر كل التجارب السابقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وتسببت قضية الهجرة في توتر العلاقات بين ألمانيا وإيطاليا. ومن القضايا الحساسة بشكل خاص بالنسبة لروما عمل المنظمات غير الحكومية التي تمولها الحكومة الألمانية والتي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، والحقيقة هي أنه من خلال إجلاء اللاجئين من القوارب والسفن الغارقة التي يحاول الناس على متنها الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، يقوم النشطاء الألمان بنقلهم إلى الموانئ الإيطالية، وقد طالب عدد من السياسيين المحليين بالفعل بنقل المهاجرين إلى الدولة التي تنتمي إليها السفن، وفي هذا الصدد، توجهت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى أولاف شولتز، معربة عن سخطها، إلى ذلك، قالت السياسية الإيطالية إنها لن تسمح بـ ”تحويل إيطاليا إلى مخيم للاجئين”، ومع ذلك، يبدو أن ألمانيا لا تنوي التخلي عن التعاون مع منظمات الإنقاذ غير الحكومية.
كما أدت مشكلة اللاجئين إلى زيادة التوتر في الحوار الألماني البولندي، حيث كشفت وسائل الإعلام أن وارسو أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية آلاف تأشيرات شنغن لغير الأوروبيين، متجاهلة قواعد اتفاقية دبلن التي تقضي بإيواء طالب اللجوء وإدماجه في البلد الذي يدخله لأول مرة.
وكإجراء تقييدي مؤقت، قامت ألمانيا، جنبا إلى جنب مع بولندا وجمهورية التشيك، بتعزيز الضوابط على الحدود، ووعدت الحكومة الائتلافية بإعداد خطة متماسكة لعموم أوروبا لانتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2024. وهناك مقترحات لتصنيف دول مثل الجزائر والمغرب وتونس على أنها آمنة وغير مؤهلة للحصول على صفة اللاجئ. ومن المفهوم أن هذا سيقلل إلى حد ما من تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا، وتدعو إيطاليا إلى معركة مشتركة لا هوادة فيها ضد المهربين الذين يهربون الناس بالقوارب، وفي الوقت نفسه، تشعر الحكومة الألمانية بالقلق من أن يؤدي فرض الحظر والقيود الصارمة إلى اللوم وذكريات تاريخية مفهومة في الرأي العام الدولي.
بطريقة أو بأخرى، سوف تصبح الهجرة واحدة من الموضوعات الرئيسية على أجندة السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا في السنوات المقبلة، ومن الممكن أن يؤدي النهج القائم على القيمة البحتة من دون النظر العملي للاحتياجات والقدرات الحقيقية للبلاد (التي هيمنت مؤخرا على المؤسسة الألمانية) إلى تفاقم الوضع إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى أنه في عام 2025 ستعقد البلاد انتخابات فيدرالية وسيتم تحديد رقم المستشار الجديد، وسوف تحصل القوة السياسية القادرة على صياغة استراتيجية الهجرة في البلاد بوضوح واقتراح حزمة من التدابير الفعّالة لمكافحة الأزمة على ميزة عظيمة.
