أبو ظبي – (رياليست عربي): اختتم أحد الأحداث الرئيسية لهذا العام في التجارة العالمية في أبو ظبي، حيث انعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وشاركت روسيا أيضاً في عملها، كما لم يكن جدول الأعمال يتعلق بالتجارة فحسب، بل ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية بنشاط الحاجة إلى إصلاح المنظمة نفسها.
منظمة التجارة العالمية
تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وأصبح هذا معلماً رئيسياً في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية في القرن العشرين، لقد زودت منظمة التجارة العالمية التجارة العالمية بإطار وقواعد قانونية، مما جعل النظام أكثر استدامة.
وتضم منظمة التجارة العالمية حالياً 166 عضواً، وانضم إليها اتحاد جزر القمر وتيمور الشرقية كجزء من المؤتمر الوزاري الحالي. وتتفاوض حالياً 20 دولة أخرى حول العضوية.
كما أصبح الاتحاد الروسي جزءاً من منظمة التجارة العالمية في عام 2012 وما زال جزءاً منها، على الرغم من الصعوبات الجيوسياسية، وترأس الوفد الروسي هذا العام وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف.
وكانت المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر هي الزراعة، ودعم صيد الأسماك، وقضايا التجارة والتنمية، وإصلاح نظام تسوية المنازعات التجارية، وتحويل منظمة التجارة العالمية نفسها.
في السنوات الأخيرة، وصلت أنشطة منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود، وقد نتج التأثير عن الأزمة المالية لعام 2008، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووباء فيروس كورونا، والصراع في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، فضلاً عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ونتيجة لهذه الصدمات، تعطلت سلاسل التوريد وتعرضت المبادئ الأساسية للتجارة الدولية للتهديد.
بالتالي، إن النظام اليوم في وضع ضعيف ويواجه خطر التجزئة المكلفة. وفي الوقت نفسه، فإن منظمة التجارة العالمية، لديها القدرة على التغلب على هذا الاتجاه وتعزيز نظام التجارة العالمي، وللقيام بذلك، يجب أن تكون المنظمة “شاملة وغير تمييزية وعادلة ومستجيبة”، بالإضافة إلى ذلك، إن محاولات تسييس أنشطة منظمة التجارة العالمية تهدد آفاق الرفاهية والتنمية العالمية، كما أن تصرفات بعض أعضاء التنظيم الذين يفضلون العلاقات الأحادية الجانب وعواقبها السلبية، فهي تطال أيضاً الدول غير الأعضاء في المنظمة، وعلى وجه الخصوص، فإن انضمام الدول الجديدة اليوم يعتمد على المواقف السياسية لأعضائها، خاصة وأن المنظمة أعلنت دائماً وبكل فخر أنها بعيدة عن السياسة، لكن الأمر لم يعد كذلك.
وفي هذا الصدد، أصبحت مسألة إصلاح منظمة التجارة العالمية حادة، وقد أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى تقليل إمكانية اتخاذ القرارات على هامش المنتدى – حيث لا تستطيع الأطراف ببساطة التوصل إلى توافق في الآراء.
وجدير بالذكر أن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، توقفت عن العمل في ديسمبر 2019، وكان السبب هو انتهاء مدة ولاية المحكمين، ولم يتمكن من مواصلة عمله بسبب الإجراءات الأمريكية التي منعت تعيين قضاة جدد، ولاختيار المحكمين، وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، يلزم إجماع جميع أعضائها، وهو ما لم يتحقق منذ خمس سنوات، ويفسر الجانب الأميركي تصرفاته بشكاوى حول توقيت النظر في الشكاوى.
وتشير روسيا إلى أن الولايات المتحدة لديها دوافع مختلفة تماما لمنع تعيين القضاة، وبفضل انهيار هيئة الاستئناف، تمكن الأمريكيون من توريد منتجاتهم الأقل قدرة على المنافسة إلى الأسواق الأوروبية.
بالتالي، إن النظام المالي العالمي برمته، وآلية الخدمة النقدية برمتها، يتطلبان التغيير، بعد ذلك فقط سيكون من المعقول الحديث عن تحول منظمة التجارة العالمية أو نظيرتها المستقبلية.
