القاهرة – (رياليست عربي): “لا أحد يقدر على نجيب ساويرس في مصر”، فهو فوق الجميع وبالتأكيد فوق القانون، فهو من يستطيع فعل كل شيء حتى يستمتع بأوقاته على حساب حياة الآلاف في منازلهم، وأن يكون فوق القانون، وأن يتدخل في شأن لا يعنيه في أزمة نقيب الموسيقيين مع مطربي المهرجانات، وأخيراً تصريحاته حول مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري.
ما أدلى به “ساويرس” مؤخراً حول اقتصاد الجيش وتعامل الدولة مع القطاع الخاص، سيكون من المؤكد هناك عليه رد، فهذا كلام كبار في دوائر الحكم وسطوة رأس المال في مصر، في ظل هذه التصريحات التي أثارت غضب كبير في الشارع.
ولكن من المؤكد أن تنصيب “ساويرس” لنفسه كشخص فوق القانون، واعطاءه الحق لذاته بالتدخل في أمور ليست من شأنه، ليصبح مؤثراً فيها، بحملات غير معلوم مصدرها ضد نقيب الموسيقيين هاني شاكر على سبيل المثال، وأن تكون أيضاً حفلاته و”مزاجه” أهم من راحة سكان حي بالكامل، فالمهم “لايف ستايل” الملياردير، وبالطبع هذه الأمور لن تأتي بمن يواجهه فيها.
“ساويرس” فوق القانون، والسبب أمواله والأهم “مزاجه”، ففي أحد أرقى الأحياء في مدينة الشيخ زايد، وبالتحديد في الحي الخامس الذي يسكنه متوسطي الدخل، ليهنئوا بحياة بعيدة عن الصخب، يقيم “ساويرس” حفلاته داخل حديقة “زد” الترفيهية التي يمتلك حق انتفاعها، فتكون الحفلات الغنائية ذات الصوت المزعج الذي يحرمهم من النوم والراحة وقت إجازتهم الأسبوعية حتى مطلع الفجر على الأقل، في وقت تعيش فيه مصر التي هي جزء من العالم في جائحة “كورونا” فيكون الحضور الجماهيري ببضعة الألاف، يأتون بسياراتهم يغلقون الشوارع المحيطة بالحديقة، وهي طرق عامة، بالإضافة إلى احتلال تلك السيارات لأماكن عربات سكان الحي، فكان من الأجدى أن الملياردير الذي يقدم نفسه كإنسان حضاري ومستثمر عصري، أن يبني مرائب لسيارات حفلاته التي يجني منها الملايين.
هذه الحفلات مخالفة للقانون بالدرجة الأولى في ظل تطبيق الدولة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، فهي تعارض مواعيد الإغلاق الشتوية من جهة، ومن جهة أخرى، ليست بمواعيد الفتح والإغلاق المتعلقة بالحماية من الجائحة “كورونا” المفروضة من الدولة، عندما تستمر إلى الخامسة صباحاً.
“ساويرس” الذي أفسد المظهر بأبراجه السكنية في ساحة الحديقة الترفيهية، والتي تتجاوز الـ30 طابق، في حين أن أقصى بناء في هذا الحي 3 أدوار، وسط ذهول من السكان، لسطوة رأس المال التي تكون هي أيضاً فوق القانون، وبالإضافة إلى ذلك، يعيش السكان والمارة في حالة رعب من السير في شوارع منازلهم أو العبور فيها، بسبب سيارات النقل والمقطورات التابعة لمشروع “ساويرس” السكني، التي تسير بسرعة جنونية وعكس الاتجاه، ليلاً ونهاراً.
ومن جهة أخرى، يبدو أن هناك تعاملات لمشروعات “ساويرس” مع الدولة، يشوبها شيئاً قد يهدد زيادة جديدة يريدها لثروته الضخمة التي تقدر بـ50 مليار جنيه أي أكثر من 3 مليارات دولار، ليخرج حالياً ويتحدث في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الدولة يجب أن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، معتبراً أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص “غير عادلة منذ البداية”.
والسؤال هنا :”طالما أن المنافسة منذ البداية غير عادلة كما يدعي الملياردير المصري، فلماذا صمت منذ انطلاق أعماله مع مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية والتي تربح منها هو وعائلته مليارات الدولارات حتى الآن وما الذي جعله يتحدث.. هل خسر مناقصة مربحة من جانب الدولة أم رست مناقصات على شركات أخرى مما جعل الملياردير يفرد هذا الهجوم حاليا؟!”
ومن ضمن تصريحات “ساويرس” صاحب الـ 67 عاماً، أحد أكبر أغنياء القارة الإفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، أن الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، مدعياً أن “المنافسة من البداية غير عادلة”، ولكن تأتي هناك تساؤلات أخرى منها :”هل يشارك ساويرس بأمواله في ميزانية الدولة التي تجهزها الحكومة للإنفاق العام والتي تحصل جزءاً منها عبر تلك المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص ويدفع ضرائبها؟!، وهل يطلق ساويرس وعائلته حملات طبية وغذائية ببعض المحافظات أو يحرك سيارات تقدم للمواطن مواد غذائية بأسعار منخفضة كما تفعل القوات المسلحة في إطار مسؤوليتها الوطنية المجتمعية؟!”
