أديس أبابا – (رياليست عربي): ذكرت وكالة “رويترز” أنها اطلعت على رسالة بريد إلكتروني خاصة بالأمم المتحدة، الأربعاء، تظهر أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون لصالح المنظمة، في وقت لم يُعرف انتماء السائقين العرقي.
هل فقدت الحكومة الإثيوبية السيطرة؟
من خلال ما أعلنته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي قالت إنها تلقت العديد من التقارير التي تتحدث عن إلقاء القبض على العشرات المنتمين لعرق التيغراي داخل العاصمة، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو، أو المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ولا دينام فتي، أيضاً على طلبات التعقيب حول هذه المسألة ما يبين أن الحكومة تتصرف لوحدها، دون مراعاة لأحد.
يأتي هذا الأمر في وقت أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة عن اعتقال 16 شخصاً على الأقل من موظفيها المحليين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث عللت الحكومة الإثيوبية أن الاعتقال جاء على خلفية مشاركتهم في الإرهاب، تبعاً لحالة الطوارئ الجديدة مع تصاعد الحرب في البلاد.
تصاعد الأزمة
يبدو أن الحكومة الإثيوبية تعزل نفسها دولياً دون أن تدري، حيث صرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين أن الموظفين محتجزون رغماً عنهم”، مضيفاً أن ستة موظفين آخرين اعتقلوا ولكن تم إطلاق سراحهم، كما تم اعتقال عدد من أفراد أسر الموظفين، وهذا أمر لن يتم التغاضي عنه، خاصة في وقت تقف البلاد على شفير حرب أهلية متوقعة في أية لحظة.
وذكرت الأمم المتحدة أنه لم يتم تقديم أي تفسير لاحتجازهم، لكن أبناء عرقية تيغراي، وبينهم محامون، أبلغوا عن اعتقالات واسعة النطاق في أديس أبابا منذ إعلان حالة الطوارئ، مضيفين أنه يتم اعتقال الأفراد على أساس عرقي فقط، وطالبت المنظمة الدولية من الخارجية الإثيوبية بالإفراج فوراً عن الموظفين الموقوفين.
الجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات جاءت بعد ختام زيارة منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى إثيوبيا، التي التقى خلالها رئيس الوزراء و”سلطات الأمر الواقع” في تيغراي، مطالباً بحق الوصول إلى ملايين المحتاجين.
وفي الشهر الماضي، طردت الحكومة الإثيوبية 7 من موظفي الأمم المتحدة من البلاد، متهمة إياهم بتضخيم حجم الأزمة كذبا، في خطوة قوبلت بإدانات دولية واسعة.
