تونس – (رياليست عربي): قرّر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.
وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية :أصدر قاضي التحقيق قراراً يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري، مضيفةً، أنه يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي.
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصاً في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير الفائت وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال، فيما إعادة فتح ملف النهضة وحظر السفر بحق قياديي الإخوان (المحظور في الاتحاد الروسي)، قد يقود إلى توترات في الشارع التونسي عبر قلاقل أمنية ومظاهرات.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات إرهابية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.
فيما يرى حقوقيون أن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية، بالإرهاب تقتضي حلها من جانب السلطات القضائية، وأشار هؤلاء إلى ضرورة فتح الملفات القضائية الخاصة بالاغتيالات السياسية، وخاصة قضية اعتقال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهميمي.
وذّكر الحقوقيون باللقاءات التي عقدها الغنوشي مع عدة جهات في الخارج، وقدم خلالها معلومات مغلوطة عن الوضع السياسي والقانوني في البلاد، بهدف حشد المجتمع الدولي ضد المؤسسات التونسية.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، صيف العام الماضي، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلا عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية.
