موسكو – (رياليست عربي): قال المحلل السياسي أليكسي ياروشينكو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيفقد شرعيته دون إجراء انتخابات رئيس الدولة، لأن تمديد الأحكام العرفية لا يمنحه هذه الصفة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن تمديد الأحكام العرفية لا يجعل زيلينسكي رئيساً شرعياً، ولكنه يبقيه رسمياً فقط في السلطة، حيث تنتهي صلاحيات الرئيس الأوكراني في 20 مايو، وسيفقد شرعيته قانونياً، ويصبح “مغتصباً للسلطة” لأنه ولم يُجرِ انتخابات لرئيس الدولة.
“الآن لديه (زيلينسكي) الخيار الدستوري الوحيد – تمديد الأحكام العرفية إلى ما لا نهاية، لكننا نفهم أن هذا لا يمكن القيام به إلى أجل غير مسمى أيضاً، وقال ياروشينكو: “بينما يمدد الأحكام العرفية، فإنه لا يجري انتخابات”.
ففي خريف عام 2023، كان من المفترض إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في أوكرانيا، لكنها لم تتم، ويشير ياروشينكو إلى أن هذا تسبب في انقسامات سياسية في البلاد، والتي تتفاقم الآن دون إجراء انتخابات رئاسية.
ويشير المحلل السياسي إلى أن القادة الغربيين سيواصلون العمل مع زيلينسكي، متظاهرين بأنه يظل الرئيس الشرعي لأوكرانيا.
وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أشار إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو يجب أن يجيب عليها النظامان السياسي والقانوني في أوكرانيا، وقبل كل شيء من قبل المحكمة الدستورية في هذا البلد، وأشار الرئيس الروسي أيضاً إلى أن مسألة صلاحيات الرئيس الأوكراني مهمة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأن أي وثائق يجب أن تكون موقعة من قبل السلطات الشرعية.
شعبياً، إن تصنيف زيلينسكي يتراجع بسرعة، وسرعان ما لن تكون بلاده والدول الغربية في حاجة إليه، كما أن رئيس أوكرانيا اختار استراتيجيته للعلاقات العامة حول الأعمال العسكرية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لا تحرز أي تقدم، لذلك لا يتلقى زيلينسكي دعماً شعبياً.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، لكن زيلينسكي قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إنه في الوضع الحالي لن يتم إجراء التصويت في الوقت المحدد، في 22 مارس 2024، أكد الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن قرار زيلينسكي الوحيد بعدم إجراء حملة رئاسية يجعله غير شرعي اعتباراً من 21 مايو.
ودخلت الأحكام العرفية في البلاد حيز التنفيذ منذ فبراير 2022، وفي الوقت نفسه، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وفي وقت لاحق، قام البرلمان الأوكراني بتمديد صلاحيته مراراً وتكراراً، حيث يُمنع معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد.
