باريس — (رياليست عربي). تستعد محكمة الاستئناف في باريس لإصدار حكم، الثلاثاء 7 يوليو، في قضية مارين لوبان المتعلقة بأموال البرلمان الأوروبي، في قرار قد يحدد ما إذا كانت زعيمة حزب «التجمع الوطني» قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027.
وقبل صدور الحكم، ظهرت لوبان إلى جانب رئيس الحزب جوردان بارديلا خلال تجمع حزبي في مدينة ليفان شمال فرنسا، حيث تعهدا بالعمل معاً أياً كانت نتيجة المسار القضائي. وقالت لوبان إن وضع «العقبات» أمام الحزب لن يؤدي إلى إحباطه، مؤكدة أنها ستدعم بارديلا «كل يوم» إذا مُنعت من الترشح.
من جانبه، أعلن بارديلا دعمه الكامل للوبان، وقال إنه يأمل في رؤيتها رئيسة للجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة لإظهار وحدة القيادة داخل الحزب وسط تكهنات عن خلافات محتملة بين الجيلين السياسيين داخله.
وتعود القضية إلى حكم صدر في مارس 2025، أدان لوبان وعدداً من مسؤولي حزبها بإساءة استخدام أموال مخصصة لمساعدين في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى وجود نظام احتيالي لاستخدام أموال أوروبية في تمويل أنشطة حزبية داخل فرنسا، وقدرت قيمة الأموال محل القضية بنحو 2.9 مليون يورو.
وشمل الحكم الابتدائي منع لوبان من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات، إلى جانب عقوبة بالسجن بعضها مع وقف التنفيذ، وهو ما يهدد مشاركتها في انتخابات 2027 إذا أيدت محكمة الاستئناف العقوبة. وتنفي لوبان وجود منظومة احتيال، وتقول إن القضية ذات طابع سياسي.
وتحمل القضية أهمية خاصة لأن انتخابات 2027 ستجرى من دون الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة متتالية. وكانت لوبان قد وصلت إلى الجولة الثانية في انتخابات 2017 و2022 وخسرت في المرتين أمام ماكرون.
وفي حال تأكيد منعها من الترشح، قد يصبح بارديلا المرشح الأبرز للحزب، ما سيغير توازنات اليمين الفرنسي قبل الاستحقاق الرئاسي. أما إذا خُففت العقوبة أو أُلغيت، فستدخل لوبان السباق وهي تسعى إلى رابع محاولة للوصول إلى قصر الإليزيه.