بيروت – (رياليست عربي): ما زال ما حدث للرئيس اللبناني ميشال عون في عام 1990، عندما خرج مطرودا من قصر بعبدا الرئاسي وقت أن كان قائداً للجيش متوليا حكومة عسكرية وقتئذٍ، قائماً في ذهنه ويخشى ألا يتكرر وهو رئيس تنتهي ولايته الدستورية، ليغادر يوم الأحد قصر بعبدا، وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه “التيار الوطني الحر”، رافضاً الخروج بمرسوم منتظر من حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، بقرار ينهي عهده، مما قد يأتي ذلك بمشهد يزيد من التعقيدات في الشارع.
ووصف الشارع ما جرى من “عون” بالخروج بهذا الشكل هو محو ما حدث معه منذ أكثر من 32 سنة، عندما خرج بشكل “مطرود” من القصر الرئاسي بعبارة مفادها “لا يلدغ عون من قصر بعبدا مرتين”.
ورفض “عون” في 1990، عندما كان رئيساً لحكومة عسكرية مؤقتة، تسليم السلطة الى رئيس منتخب، ليتم إخراجه من القصر إثر عملية عسكرية قادها الجيش السوري، ولجأ إلى السفارة الفرنسية، ثم إلى فرنسا حيث أمضى 15 عاماً في المنفى وأسس تياره السياسي “الوطني الحر”.
ويهدد الفراغ السياسي في لبنان، بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ مايو/ أيار الماضي، مع عدم وجود مرشح رئاسي قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان
ووصل “عون” إلى السلطة بعد تسوية سياسية أوصلته إلى الرئاسة عام 2016، وتعهد وقتئذٍ بتحقيق نهضة اقتصادية واستقرار اجتماعي واستئصال الفساد، لكنها وعوده لم تتحقق، ووصل الأمر إلى وضع اقتصادي منهار لم يعيشه لبنان في أسوأ الحقب عند الحرب الأهلية ما بين 1975 حتى 1990، وسط شلل سياسي وانهيار اقتصادي متسارع، تظاهرات غير مسبوقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 استمرت أشهراً، ثم انفجار مروع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.
وفقد مواطنون لبنانيون الأمل، ولا يجدون أي بصيص يتعلق بضبط حتى لو على استحياء لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، والتي وصلت لدى تعاملات السوق الموازية “السوداء”، وهي الأسواق المالية الوحيدة المتواجدة في البلاد، في ظل عدم وجود سوق رسمي إلى أكثر من 30 ألف ليرة.
ويرزح 80 % من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقاراً متسارعاً يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100 %، ويضاف هذا الانخفاض الجديد إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الدوائر الرسمية.
