بيروت – (رياليست عربي): يزداد الوضع الداخلي اللبناني سوءاً بسبب عدة أسباب، أوله شبه قطيعة خليجية مع هذا البلد، نتج عنها مشاكل اقتصادية ومالية جمة ووقف لمساعدات عربية كانت بيروت قد وُعدت بها، كما أن إصرار الموقف الخليجي على شروطه لإعادة العلاقات القوية مع لبنان يعتبرها كثيرون شروطاً تعجيزية تعمق الانقسام الداخلي بين الأفرقاء السياسيين أولاً، ومناصريهم من القواعد الشعبية ثانياً، والأهم أن ذلك سيسهم أكثر في الإضرار باقتصاد البلاد والحالة المعيشية للسكان.
وفي تطورات هذا الملف توجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى الكويت للرد على قائمة الاقتراحات السياسية التي قدمتها دول الخليج للبنان لإنهاء الجمود بين الجانبين، حيث سيسلم نظيره الكويتي ردوداً رسمية على اقتراحات دول الخليج التي سلّمها الصباح شخصياً في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.
وتضمنت قائمة الاقتراحات التي تداولها الإعلام اللبناني تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي إلى نزع سلاح الميليشيات كافة في لبنان، كما تدعو إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات كبرى لمكافحة الفساد ووقف جميع الهجمات اللفظية أو الفعلية على دول الخليج.
اللافت هي التصريحات التي أطلقها الوزير اللبناني قبيل مغادرته لبنان، حيث أكد إنه ذاهب إلى الكويت للحوار، وليس لتسليم سلاح حزب الله، مضيفاً بأن هذا الحزب لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان، وأنه “سيكون هناك رد يرضينا ويرضيهم، ونحن يهمنا وحدة لبنان والاستقرار.
المطلب الأكبر للدول الخليجية متعلقة بهذا الحزب وسلاحه ودوره السياسي لبنانياً، فضلاً عن وجوده خارج حدود لبنان، إلى حد وصلت فيه الاتهامات له بالمشاركة في تدريب الحوثيين بحسب بعض الجهات الخليجية، والمتابع للتركيبة السياسية اللبنانية يعلم تماماً أنه من المستحيل حالياً نزع سلاح هذا الحزب، ومن المستحيل أيضاً إقصاؤه عن المشهد السياسي لأنه يمثل شريحة كبيرة من الناس، لذلك أقل ما يمكن توقعه، هو خروج تصريحات تهدئة وإيجابية من قبل الحزب نحو الدول الخليجية، وتطمينها بأنه لن يتم لعب أي دور سلبي يهدد مصالحها، فضلاً عن التهدئة في الداخل اللبناني، ولكن بالمقابل فإن الدول الخليجية تريد وضع الحزب على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، بالتالي كل تلك التفاصيل تعرقل أية ردود إيجابية من قبل الدول الخليجية على ما سيحمله وزير الخارجية اللبناني، بالمحصلة فإن أي تسوية للأزمة اللبنانية، ستكون مرتبطة قطعاً بتسوية إقليمية تشمل الملف السوري أولاً، بالتوازي مع حل ملف اليمن وإنهاء حربه وإنهاء مخاوف الخليجيين من نشاط الحوثيين ضدهم.
خاص وكالة رياليست.
