واشنطن – (رياليست عربي): لأول مرة منذ تأسيس الولايات المتحدة، تم القبض على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، للاشتباه في انتهاكه لقواعد تمويل حملته الانتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.
وفقاً للمحققين، في عام 2016، دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين، قبيل الانتخابات الرئاسية، 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز، التي كانت ستتحدث علناً عن علاقة مزعومة مع ترامب، وهذا من شأنه أن يضر بسمعة السياسي بشكل كبير، لذلك تم إقناع دانيلز بالصمت، واعتبر مكتب المدعي العام هذه الصفقة تمويلاً غير قانوني للحملة الانتخابية.
بشكل عام، أقر كوهين بالذنب في ديسمبر 2018 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات (أطلق سراحه في وقت سابق تحت الإقامة الجبرية)، الآن يحاول التحقيق إثبات أن تكلفة صمت النجمة الإباحية تم تعويضها من قبل صندوق الحملة، حيث أقر ترامب بأن كوهين، سدد النفقات، لكنه لا يقر بأن الأموال مخصصة من الصندوق.
الآن، مُثل دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، حيث تم اعتقاله بشكل واضح ووجهت إليه تهمة تزوير وثائق تجارية لإخفاء الأدلة الفاسدة والأنشطة غير القانونية.
ولكن بعد أن دفع السياسي بأنه غير مذنب في جميع التهم الـ 34، رُفع الاعتقال، وأُطلق سراح الرئيس السابق، وكان من المقرر عقد جلسة المحكمة التالية في 4 ديسمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من الصعب تحديد ما إذا كان ترامب سيفوز في المعارك القانونية مع مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومع ذلك، فإن محامييه متفائلون ويدعون أن القضية “ليس لها آفاق”.
أما بالنسبة للسباق الرئاسي، فإن دستور الولايات المتحدة لا يذكر شيئاً عن استحالة الترشح للرئاسة بتهم جنائية، بالإضافة إلى ذلك، إن فضيحة المحكمة جعلت ترامب أكثر شعبية بين الجمهوريين.
كيف ردت إدارة الرئيس جو بايدن؟
وفقاً لمسؤولي الإدارة الأمريكية، فإن “بايدن لا يركز على اتهامات الملاحقة القضائية ضد ترامب، لكن السلطات الأمريكية مستعدة لاضطرابات محتملة”.
يحاول جو بايدن الابتعاد عن هذه القضية قدر الإمكان، وخلاف ذلك، فإنه يخاطر بالتصنيف من قبل سياسي كان الأول في تاريخ الولايات المتحدة لمحاولة سجن خصمه السياسي.
بالتالي، من الممكن أن تحدث احتجاجات سلمية ضد قضية ترامب في أكبر المدن الأمريكية، ومع ذلك، فإن المذبحة المحتملة لأنصار الرئيس السابق مشكوك فيها للغاية.
أولاً، الطبقة الأمريكية الهامشية القادرة على ارتكاب المذابح هي جمهور الناخبين الديموقراطيين.
ثانياً، بعد احتجاجات الكابيتول في 6 يناير 2021، قامت وكالات الاستخبارات الأمريكية بتحييد العمود الفقري الأكثر نشاطاً ويأساً لمؤيدي دونالد ترامب.
وبالتالي، نظراً لتعيين جلسة المحكمة المقبلة في 4 ديسمبر، وعدم وجود مؤشرات واضحة على أن ترامب سيخسر القضية، فضلاً عن ضعف إمكانات الاحتجاج من أنصار الرئيس السابق، فلا ينبغي توقع حدوث مذابح في الولايات المتحدة المستقبل القريب.
