موسكو – (رياليست عربي): بموجب مرسوم رئاسي، سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الممتلكات الأمريكية في روسيا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على الممتلكات الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
الوثيقة رقم 442 لرئيس روسيا بتاريخ 23 مايو 2024 بعنوان “بشأن الإجراء الخاص للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الروسي والبنك المركزي للاتحاد الروسي فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية”.
من الواضح أننا نتحدث عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للولايات المتحدة والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الموجودين على أراضي الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى حصصهم في رؤوس الأموال المصرح بها للشركات الروسية والأوراق المالية وحقوق الملكية الأخرى التابعة للدولة، الولايات المتحدة والأمريكيين في الاتحاد الروسي.
يحق لصاحب حقوق الطبع والنشر الروسي اللجوء إلى المحكمة وفقاً لقواعد الاختصاص التي يحددها التشريع الإجرائي للاتحاد الروسي، مع بيان لإثبات حقيقة الحرمان غير المبرر من حقوقه في الملكية فيما يتعلق بقرار حكومة أمريكية أو هيئة قضائية وللتعويض عن الضرر، ويحتوي البيان أيضاً على تقييم للأضرار.
بعد ذلك، يجوز للمحكمة، إذا أكدت حقيقة الحرمان غير المبرر لصاحب حقوق الطبع والنشر الروسي من حقوق الملكية، أن تنقل إليه كتعويض حقوق الملكية الأمريكية في الاتحاد الروسي “مع مراعاة مبدأ التناسب” من القائمة التي أعدتها اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي ريابكوف إلى أن روسيا تدرس خيار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا اتخذت واشنطن إجراءات عملية لمصادرة أصولها، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة المناقشات في إطار مجموعة السبع حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية لأن الجزء الأكبر منها لم ينتهي به الأمر في الولايات المتحدة بقدر ما انتهى به الأمر في الدول الأوروبية.
وذكرت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه في حالة مصادرة أصولها، فإن روسيا ستسترشد بمبدأ المعاملة بالمثل مع حق الرد، ووفقاً للدبلوماسية، فقد ينطبق ذلك على الأموال والممتلكات الغربية في الولاية القضائية الروسية.
وأصبح من المعروف أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق رسمياً على قرار يسمح باستخدام صافي الأرباح من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة العسكرية لكييف، وفي اليوم التالي، نشر الاتحاد الأوروبي قراراً مفصلاً بشأن الأصول الروسية، ووفقاً للوثيقة، ستحتفظ الودائع بنسبة 0.3% من الدخل لمزيد من إدارة الأصول، وتحويل الباقي إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وكما قال مكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في قسم السياسة الاقتصادية والقياسات الاقتصادية في جامعة الإدارة الحكومية، لإزفستيا، فإن استخدام جزء من الدخل من الأصول الروسية في أوروبا يعد انتهاكاً لحقوق الملكية في الاتحاد الأوروبي.
