تبليسي – (رياليست عربي): اعترفت المحكمة الدستورية في جورجيا بأن رئيسة البلاد، سالومي زورابيفشيلي، انتهكت القانون، ويسمح هذا القرار بمواصلة إجراءات المساءلة، ومن ثم سيتم النظر في استقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، وفي الوقت نفسه، لا يملك الحزب الحاكم ما يكفي من الأصوات لإقالة زورابيشفيلي، ولكن المفاوضات من وراء الكواليس جارية؛ وقد تدعم المعارضة إقالة الرئيس.
وأقرت المحكمة الدستورية في جورجيا بأن رئيسة البلاد، سالومي زورابيشفيلي، انتهكت القانون عندما قامت بعدد من الزيارات الخارجية، خلافاً للحظر الذي فرضته الحكومة، وتم النظر في هذه القضية في إطار إجراءات المساءلة التي أطلقها ممثلو حزب الحلم الجورجي الحاكم.
وخلال المحاكمة، أشار الادعاء إلى أن المادة 52 من دستور البلاد تنص بشكل مباشر على أن رئيس الدولة لا يمارس مهامه إلا بإذن من مجلس الوزراء، وحاول دفاع زورابيشفيلي الطعن في المادة 49 التي تنص على أن الرئيس يمثل البلاد في العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 78 من القانون الأساسي على أن جميع الهيئات الحكومية، في إطار صلاحياتها، يجب أن تساهم في التكامل الأوروبي للجمهورية.
وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، أيد قضاة المحكمة الدستورية الادعاء، وأوضح رئيس المحكمة الدستورية ميراب تورافا أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف أو المراجعة، وبعد ذلك، يجب أن ينظر برلمان البلاد في مسألة الإقالة في غضون أسبوعين.
وحول العلاقة بين الرئيس والحزب الحاكم، تولت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي منصبها في عام 2018 بفضل دعم حزب الحلم الجورجي الحاكم. في وقت لاحق تدهورت علاقتهم، وهكذا، طالب زورابيشفيلي الأغلبية البرلمانية بمعارضة روسيا بشكل أكثر فعالية، وعلى وجه الخصوص، أرادت تقديم التأشيرات، وإلغاء الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا، ومنع منح الجنسية الجورجية للروس، ووصف رئيس الدولة الحكومة الحالية بأنها موالية لروسيا واتهمها بالتراجع عن المثل الغربية.
ثم خلافات كثيرة حول قضايا السياسة الداخلية، وهكذا، انتقد الرئيس العديد من مشاريع القوانين المهمة للحلم الجورجي، بما في ذلك تغيير قواعد تعيين القضاة وإلغاء دائرة مفتشي الدولة، وفي ربيع هذا العام، دعمت الاحتجاجات ضد قانون العملاء الأجانب. وقال الرئيس: “بدلاً من تعزيز مؤسسات الدولة باعتبارها حجر الزاوية في ديمقراطية البلاد، يتعزز نظام الحزب الواحد وتأثيره”.
ومن الواضح أن هذا التطور في الأحداث لم يناسب الأغلبية الحاكمة، فقد أعادت الحكومة إلى الأذهان قواعد نشاط السياسة الخارجية المنصوص عليها في الدستور وحظرت رسمياً على زورابيشفيلي السفر إلى أوروبا، وتجاهلت الحظر وزارت برلين وباريس، حيث تحدثت مع زملائها فرانك فالتر شتاينماير وإيمانويل ماكرون.
بالتالي بالنسبة لرئيسة البلاد، يمكنها الحفاظ على خط دفاع فعال للغاية،” يمكنها بنفسها أو من خلال محاميها القول إنها سافرت إلى أوروبا كشخص عادي ولم تمثل الدولة الجورجية، وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب إثبات انتهاك الدستور، خاصة وأنه لا يمكن لأحد أن يمنع أي شخص من مغادرة البلاد ومقابلة شخص ما، لكن زورابيشفيلي أصرت حرفياً على أنها قامت بالزيارات بصفتها رئيسة على وجه التحديد، وفي مثل هذه الظروف، لا تستطيع المحكمة الدستورية إصدار حكم مختلف، فانتهاكه واضح.
