إسلام آباد — (رياليست عربي). عاد الجدل حول مستقبل الإصلاحات السياسية والاقتصادية في باكستان إلى الواجهة مع تزايد الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي، وسط دعوات متزايدة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تعيق التنمية المستدامة في البلاد.
ويستند هذا النقاش إلى أطروحات اقتصادية تركز على دور المؤسسات السياسية والاقتصادية في تحقيق الازدهار أو تكريس التخلف، وهي أفكار برزت في كتاب “لماذا تفشل الأمم؟” للاقتصادي دارون عجم أوغلو وعالم السياسة جيمس روبنسون، اللذين يؤكدان أن الدول تنجح عندما تبني مؤسسات سياسية شاملة تتيح مشاركة واسعة في صنع القرار، ومؤسسات اقتصادية توفر فرصاً متكافئة لجميع المواطنين.
ويرى عدد من الباحثين الباكستانيين أن التحديات الاقتصادية الحالية لا ترتبط فقط بعوامل مالية أو نقدية، بل تعكس اختلالات أعمق في بنية المؤسسات وآليات توزيع الموارد والسلطة داخل الدولة.
وفي هذا السياق، أشار خبراء إلى أن السياسات الاقتصادية غالباً ما تتأثر بمصالح مجموعات نافذة تسعى إلى حماية مكاسبها الخاصة، وهو ما يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وتواجه باكستان منذ سنوات أزمات متكررة في المالية العامة وميزان المدفوعات، ما دفعها إلى اللجوء المتكرر لبرامج الإنقاذ التابعة لصندوق النقد الدولي. كما تعاني البلاد من ضعف الإيرادات الضريبية وارتفاع مستويات الدين العام، الأمر الذي يقلص قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات الأساسية.
ويستشهد الباحثون بتجارب دول أخرى لإبراز أهمية المؤسسات في التنمية الاقتصادية. فبينما شهدت كوريا الجنوبية نمواً اقتصادياً سريعاً وتحولت إلى إحدى أكبر الاقتصادات الصناعية في آسيا، بقيت كوريا الشمالية تعاني من العزلة والفقر رغم تشابه الخلفيات التاريخية والجغرافية للبلدين.
كما تُطرح المقارنة بين باكستان وبنغلاديش باعتبارها مثالاً إقليمياً على تأثير السياسات والمؤسسات في مسارات التنمية المختلفة. فبعد عقود من انفصال البلدين، سجلت بنغلاديش تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الدخل والتعليم مقارنة بباكستان.
ويؤكد مختصون أن بناء مؤسسات أكثر شمولاً يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان حقوق الملكية، وتشجيع المنافسة والاستثمار والابتكار.
ويرى مراقبون أن نجاح أي إصلاح اقتصادي في باكستان سيبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مؤسسية طويلة الأمد تعالج جذور الاختلالات السياسية والاقتصادية، وليس الاكتفاء بالحلول المالية قصيرة المدى. ويشير هؤلاء إلى أن التجارب الدولية تظهر أن التنمية المستدامة تتحقق عندما تترافق الإصلاحات الاقتصادية مع مؤسسات قادرة على ضمان الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.