باريس – (رياليست عربي): يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع حاشيته إمكانية الاستقالة من منصب رئيس الدولة في حال فوز اليمين في الانتخابات البرلمانية، طبقاً لقناة أوروبا 1 نقلاً عن مصدر.
وبحسب محاور الإذاعة، فإن الرئيس الفرنسي ناقش احتمال تقديم استقالته في الأسابيع الأخيرة، والموضوع ليس من المحرمات.
“إن استقالة الرئيس ليست من المحرمات، نعم، اليوم يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات، وقال المصدر إنه مستعد للتضحية بنهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
في الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن هذا الخيار ليس الخيار المفضل لدى ماكرون، لكن هذا الاحتمال يمكن أن يكون بمثابة “دراماتيكية للانتخابات المقبلة” في الحملة الانتخابية.
وكسيناريو آخر لتطور الأحداث، يرى رئيس الدولة الفرنسية التعايش في السلطة مع حزب التجمع الوطني في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، حتى “يفشل بسلام” في الانتخابات الرئاسية عام 2027.
وقال المحلل السياسي فاديم تروخاتشيف، في محادثة مع إزفستيا، إنه لا يؤمن بإمكانية استقالة ماكرون، وعلى الرغم من أن تصنيفه يميل إلى الصفر بسبب قرارات لا تحظى بشعبية وتصريحات عدوانية، فإن الزعيم الفرنسي يشعر الآن بفرصة أن يصبح الأول في الاتحاد الأوروبي، كما يعتقد الخبير.
“قبل ذلك، تدخلت [المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا] ميركل معه، ثم تدخل معه [رئيس الوزراء الهولندي مارك] روته، وأشار تروخاتشيف إلى أنه “الآن بعد أن غادر روته للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فإن لدى ماكرون كل الفرص ليصبح الرجل الأول في قرية الاتحاد الأوروبي ويقضي سنة على الأقل في هذا الدور”.
وفي فرنسا، حصل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على 31.8% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، في حين حصل حزب النهضة بزعامة ماكرون على 15.2% فقط من الناخبين، وفي 9 يونيو/حزيران، أعلن الرئيس الفرنسي حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ثم أشارت لوبان إلى أن أعضاء حزبها ” مستعدون لتولي السلطة في فرنسا إذا وثق الناس بهم”، وأضافت أن قرار ماكرون بحل البرلمان لا يمكن إلا أن يكون موضع ترحيب.
ووفقاً لنيكولاي توبورنين، الأستاذ المشارك في قسم القانون الأوروبي في MGIMO، ومدير مركز المعلومات الأوروبية، فقد خسر حزب ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي بسبب السياسة الاجتماعية ومشاريع القوانين التي لا تحظى بشعبية، وأشار الخبير السياسي إلى قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، وكذلك القانون المتعلق بالهجرة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى استياء المزارعين من الأجندة الخضراء.
