لندن – (رياليست عربي): أعلنت وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا عن تخفيف العقوبات المفروضة على عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات السورية.
وبحسب التحديث المنشور، تم إعفاء وزارتي الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، ومديرية المخابرات الجوية، ومديرية الأمن السياسي، بالإضافة إلى مكتب الأمن الوطني السوري ومديرية المخابرات العسكرية، من العقوبات. وشملت قائمة الاستثناءات أيضاً المنظمات التي توفر للجيش والإعلام في البلاد: مكتب تموين الجيش، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقنوات الوطن، وشام برس، وسما تي في.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار صدر في مارس/آذار الماضي برفع القيود على أصول 24 كياناً سورياً، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وشركات الطاقة.
وأكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وفي الدول المجاورة، حيث تعهدت بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني (213 مليون دولار) لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في عام 2025، بعد نهاية نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لمدة ربع قرن تقريبا.
ومن الممكن تماماً أن تكون وراء الخطاب التصريحي بشأن المساعدات الإنسانية حسابات جيوسياسية براجماتية.
وتسعى بريطانيا من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة نفوذها في المنطقة، مستخدمة تخفيف العقوبات كأداة لإقامة اتصالات مع السلطات السورية ولا يمكن استبعاد العنصر الاقتصادي المرتبط بالاستثمارات المحتملة والمشاركة في إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع.
