طوكيو — (رياليست عربي). بدأ وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي جولة في جنوب شرق آسيا تهدف إلى توسيع التعاون الدفاعي مع إندونيسيا والفلبين، في أول اختبار إقليمي كبير بعد قرار طوكيو رفع حظرها الطويل على تصدير الأسلحة الفتاكة إلى شركائها الدفاعيين.
ووصل كويزومي إلى جاكرتا يوم الاثنين، حيث وقع اتفاقا للتعاون الدفاعي مع نظيره الإندونيسي سجفري شمس الدين. وقالت وزارة الدفاع الإندونيسية إن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وحماية الاستقرار الإقليمي، بينما قالت طوكيو إن المحادثات تشمل معدات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.
وتأتي الجولة بعد قرار الحكومة اليابانية في أبريل إلغاء قيود استمرت لعقود على تصدير الأسلحة الفتاكة. وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للشركات اليابانية بيع معدات عسكرية إلى 17 دولة ترتبط معها اليابان باتفاقات دفاعية، مع بقاء الصفقات خاضعة لموافقة مجلس الأمن القومي الياباني.
بعد إندونيسيا، يتوجه كويزومي إلى الفلبين، حيث تشارك قوات يابانية حاليا إلى جانب القوات الأميركية في مناورات «باليكاتان» السنوية. وتعد مانيلا من أقرب شركاء طوكيو الأمنيين في جنوب شرق آسيا، خاصة في ظل التوترات المتكررة مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
لا تعلن اليابان أن هدف جولتها هو الصين بصورة مباشرة، لكن مسار كويزومي يجعل الرسالة واضحة. فإندونيسيا والفلبين دولتان بحريتان أساسيتان في محيط تتزايد فيه التحركات الصينية، وتوسيع قدراتهما الدفاعية يعني رفع كلفة أي ضغط بحري أو محاولة فرض أمر واقع.
وقال المحلل الأمني يويتشيرو ساتو إن «تمكين دول جنوب شرق آسيا سيرفع قدرتها على التفاوض دبلوماسيا في مواجهة الصين». والمعنى العملي لذلك أن السلاح الياباني لا يقدم فقط قدرة عسكرية إضافية، بل يمنح هذه الدول هامشا أوسع في التفاوض مع بكين وواشنطن في الوقت نفسه.
التحول الياباني لا يقتصر على صفقات السلاح. فهو يعكس خروجا تدريجيا من عقيدة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي حصرت دور اليابان العسكري في الدفاع الذاتي وفرضت قيودا صارمة على صادراتها الدفاعية. اليوم، ترى طوكيو أن صعود الصين، وتجارب كوريا الشمالية الصاروخية، وتزايد التنسيق بين بكين وموسكو، كلها عوامل تجعل السياسة القديمة أقل ملاءمة للبيئة الأمنية الجديدة.
لكن هذا المسار يحمل مخاطره. فالصين تعتبر أي توسع للدور العسكري الياباني إشارة إلى عودة النزعة العسكرية، بينما يخشى منتقدون داخل اليابان أن يؤدي فتح باب صادرات السلاح إلى تآكل الهوية السلمية التي تشكلت بعد عام 1945. كما أن إدخال أسلحة يابانية إلى بيئة متوترة مثل بحر الصين الجنوبي قد يعزز الردع، لكنه قد يزيد أيضا من سباق التسلح الإقليمي.
تحريريا، تبدو جولة كويزومي جزءا من هندسة أمنية جديدة في المحيطين الهندي والهادئ: اليابان لا تريد أن تكون مجرد حليف خلفي للولايات المتحدة، بل موردا للتكنولوجيا والسلاح وشريكا مباشرا لدول خط المواجهة البحرية مع الصين. هذا لا يعني حربا قريبة، لكنه يعني أن طوكيو تتحرك لجعل أي مغامرة بحرية صينية أكثر كلفة، سياسيا وعسكريا.
