بيروت (رياليست – عربي): أكد الرئيس ميشال عون، الأربعاء، أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بات في مراحله الأخيرة، بعد يوم من تصريحات لبنانية بتسليم رد بيروت إلى الوسيط الأمريكي، قال عون، خلال استقباله اليوم الأربعاء المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إن “هذه الخطوة ستساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد”، مشيرًا إلى أن “الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي”.
من جانب آخر قال مصدر لبناني مطّلع على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إن الجانب اللبناني ينتظر حالياً الردّ الإسرائيلي على الملاحظات التي بعث بها إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين بواسطة السفارة الأميركية في بيروت، لافتاً إلى أن القرار النهائي للدولة اللبنانية بشأن الملف بأكمله “ينتظر ما سيعود به هوكستين من تل أبيب”.
وكشف المصدر أن ما يوصف بـ”الملاحظات اللبنانية” التي تم تسليمها إلى هوكستين، إنما هو عبارة عن “اعتراضات واستفسارات تقنية تتعلق ببعض النقاط التي يتضمنها عرض الوسيط الأميركي، ومنها: لا علاقة للنقاط البحرية التي يدور التفاهم بشأنها بأي نقاط حدودية برية. أن ما يجري ليس عملية ترسيم، إنما تحديد للإحداثيات البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
لا علاقة للبنان بأي تفاهم بين الشركة المكلفة للتنقيب في مياهه والجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بالتنقيب في بعض النقاط والجيوب المتداخلة المرتبطة بحقل قانا ومنها على سبيل المثال لا الحصر البلوك رقم 72 (يدخل في حقل قانا)، وبالتالي إن لبنان غير معني بأي تفاهم بين إسرائيل وشركة توتال (التي يفترض أن تنشئ منصة للتنقيب في المياه اللبنانية)”.
“حزب الله”
الاتفاق يصب في مصلحة لبنان نظراً لظروفه الاقتصادية، وكذلك مفيد لإسرائيل لأنه سيؤدي لاستقرار في المنطقة، ووصفه بـ”الضربة” لـ”حزب الله” وإيران، و”سيعطي نوع من الاستقلالية للشعب اللبناني عن الحزب”، بحسب الخبراء.
الاتفاق لن يغير من “قواعد الاشتباك” بين لبنان وإسرائيل أو بين “حزب الله” وإيران من جهة، وتل أبيب من جهة أخرى، لكنه يعطي كامل السيادة على حقل “كاريش” لإسرائيل، فيما يحصل لبنان على حق الاستكشاف والتنقيب في حقل “قانا”، وتحصل إسرائيل على عمولة أو تعويض مالي نظير وقوع نحو ثلث الحقل ضمن المياه الاقتصادية لها، بعد تعيين شركة لعمليات الاستكشاف غالباً ما ستكون يونانية، ستكون كذلك مسؤولة عن تحديد قيمة تلك التعويضات.
