طرابلس – (رياليست عربي): قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن جلسة النواب التي سيتم عقدها الاثنين المقبل، ستخصص لاستكمال استجواب الحكومة والاستماع لردود النواب بشأنها، ومدى اقتناعهم بها، والبت في الإجراء الذي سيتخذ حيالها.
وأضاف بليحق، أن موضوع سحب الثقة من عدمه متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، وفي حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.
وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي أن جدول الأعمال سيتناول أيضا بند قانون انتخاب البرلمان، والقوانين المطروحة في الجلسات السابقة ومنها قوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.
ولفت بليحق بأن الجلسة القادمة لا تحتاج إلى نصاب قانوني بحكم أنها معلقة من آخر جلسة عقدت بنصاب كامل.
يذكر أن قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أقره البرلمان وأحاله للبعثة الأممية ومفوضية الانتخابات، يشهد اعتراضات شديدة من بعض الشخصيات والتيارات خصوصا أعضاء مجلس الدولة وبعض الشخصيات المنتمية لتيار الإسلام السياسي.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري، بأن “قانون انتخاب الرئيس المقدم يخالف الاتفاق السياسي ولا يعتد به ولا يعول عليه”، على حد قوله.
وقال “المسوري”، في تصريحات سابقة له، إن “الاستقواء بالأجنبي من قبل البعض لفرض هذا القانون هو تملق ووشاية لن تأتي بأي نتيجة”، بحسب قوله.
وقال عبد الحميد النعمي، وزير خارجية “حكومة الإنقاذ” ، إن على مجلس الدولة التحرك في اتجاهين الأول التعامل مع ورقة عقيلة على انها مشروع قانون والقيام بإدخال التعديلات التي يراها ومنها تضمين اتفاق الغردقة وما يتعلق منه بانتخاب الرئيس.
وأضاف النعمي بأن الخطوة الثانية تتمثل في “تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المجلس الرئاسي بضرورة تفعيل الدائرة الدستوري. واستدعائهما الى اجتماع بمجلس الدولة للرد على استفسارات الأعضاء بخصوص تحديد المسؤولية عن تعليق القضاء الدستوري وفضحه أمام الرأي العام” على حد تعبيره.
يشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري، الذي يرأسه القيادي الإخواني خالد المشري أصدر بيانا الخميس الماضي رفض خلاله إصدار مجلس النواب قانوناً للانتخابات بشكل وصفه بـ “الأحادي”، و”المخالف للدستور”، وهدد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم التعامل معه.
