تونس – (رياليست عربي): أكد الاتحاد فشل المفاوضات مع الحكومة حول خطط إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور دعا على أثرها لتنفيذ إضراب عام في البلاد بعد أسبوعين.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإضراب العام يشمل قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال.
كما أشارت المنظمة النقابية إلى أن السبب يكمن في رفض الحكومة خطط إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور وقال الاتحاد إن قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين.
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضاً “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.
الجدير بالذكر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو ولديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.
في وقت سابق أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، بخصوص الإضراب العام المنتظر في القطاع العام والوظيفة العمومية، أنه لم يتم تحديد تاريخه وبين أن هناك اجتماعاً في لجنة 5+5 وعنوانه ليس الحوار أو ابتزاز الرئيس إنما يهدف للدفاع عن الشغالين، قائلاً إنه إذا تم التوصل إلى اتفاقات واضحة فسيتم إلغاء الإضراب.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي يعتزم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه، داعياً إلى مراجعة كامل الرزنامة الانتخابية وتعديل المدة الزمنية المطروحة للحوار.
وأفاد الطاهري، بأن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل لا تزال في حالة انعقاد والاتحاد اتخذ موقفه النهائي من الحوار ولن يشارك طالما أن الصيغة التي قُدمت لا تزال كما هي.
وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت سابق ، منشوراً (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواءً فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.
من الملاحظ بأن الاقتصاد التونسي يواجه أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، يعود السبب لعدم الاستقرار السياسي منذ أحداث 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
