الخرطوم – (رياليست عربي): أفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان يوم الخميس أن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وفي تطورات الأزمة السودانية، جاء في البيان ما يُعتقد أنه قد يهدئ الشارع المنتغض ضد الحكم الحالي، إذ بيّن الاجتماع أن الاتفاق شمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.
وفي سياقٍ متصل، ندد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهراً منذ سيطرة الجيش على البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت يوم الخميس، هذه التصريحات قد تصطدم بتصريحات قائد الجيش مع الوفد الأمريكي، الأمر الذي ينذر بفشل الجولة الأمريكية في حال لم يتم العمل بمقررات الشاع السوداني الغاضب.
وجاء في بيان من 55 قاضياً لرئيس السلطة القضائية “ولما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل؛ وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل”.
وعلى نحو منفصل، أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتباراً من يوم الخميس دعماً لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ. وأكدوا معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثاً يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.
الجدير بالذكر أن الوفيات أثارت احتجاجات وعصيان مدني وإقامة حواجز جديدة على الطرق هذا الأسبوع بالإضافة إلى احتجاجات بدأت بعد ظهر يوم الخميس في شرق الخرطوم.
