واشنطن – (رياليست عربي): قال موقع “أكسيوس” عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر حل نزاع الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، “أولوية رئيسية”، في وقت أشار مسؤولون إسرائيلون، إلى أن الوسيط الأميركي لأمن الطاقة آموس هوكستين سيزور المنطقة الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك فيما ترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من “مواجهة حدودية” بين “حزب الله” اللبناني وإسرائيل.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن هوكستين أجرى محادثات بشأن النزاع الحدودي مع مسؤولين فرنسيين، خلال زيارته إلى باريس الأسبوع الجاري.
محادثات باريس
فرنسا من ضمن أكثر الدول الغربية تأثيراً في لبنان، وتربطها في الوقت ذاته علاقات وثيقة مع إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.
ورجح المسؤولون الإسرائيليون، بحسب “أكسيوس”، أن المبعوث الأميركي التقى في باريس بمسؤولين تنفيذيين كبار من شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال”، التي تملك حقوق التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والتي يرتقب أن تستفيد من أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل ولبنان.
وكان هوكستين أجرى في الأسابيع الأخيرة عدة مكالمات مع مفاوضين إسرائيليين ولبنانيين، لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن عملية صياغة اتفاق لم تبدأ بعد.
ونقلت الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض القول: “نواصل تضييق الفجوات بين الطرفين، ونعتقد أن التسوية الدائمة ممكنة”، مضيفاً أن هوكستين على “اتصال يومي” بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين.وأضاف المسؤول الأميركي “نرحب بروح التشاور بين الطرفين للتوصل إلى حل”.
أمريكا على الخط
وتخوض بيروت وتل أبيب مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية، لترسيم حدودهما البحرية المشتركة، التي من شأنها المساعدة في تحديد موارد النفط والغاز لكل طرف، وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاءً من حقل “كاريش”.
في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل “كاريش” يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.
المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة
يمكن للبَلَدان المطالبة بما يصل إلى 12 ميلاً بحرياً من سواحلهما كمياه إقليمية. (الميل البحري الواحد يساوي حوالي 1.15 ميل). وتسمح “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” للبُلدان بالمطالبة بـ 200 ميل بحري إضافي كمنطقة اقتصادية خالصة لحقوق الصيد والتعدين. وفي حال لم تكن مساحة المياه بين بلدين تكفي لمطالبات بهذا الحجم، تصبح نقطة الوسط المتفق عليها هي الحدود. كما أن حقول النفط والغاز يمكن أن تمتد إلى ما وراء هذه الحدود؛ وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما تُستخدم الآليات الموضوعة دولياً لتقسيم التكاليف والإيرادات بشكل متناسب.
نظراً لأن لبنان وإسرائيل وقبرص قريبة نسبياً من بعضها البعض في شرق البحر المتوسط، فلا يمكن لأي من هذه الدول الحصول على منطقة اقتصادية خالصة كاملة تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، مما يرغمها على احتساب نقطة متساوية المسافة بينها. لكن من الصعب حمل هذه الدول الثلاث على الاتفاق على النقطة نفسها. وقد أدركت قبرص ذلك عندما تفاوضت على المنطقة الاقتصادية الخالصة مع لبنان في عام 2007، حين حددت “النقطة 1” على أنها الطرف الجنوبي لهذا الخط. وبعد ثلاث سنوات، تم تحديد “النقطة 23” على أنها الطرف الشمالي لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة التي تم التفاوض بشأنها حديثاً مع إسرائيل. ويقع بين هاتين النقطتين مثلث المياه المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان المذكور أعلاه وكان أحد الاقتراحات الأمريكية هو تقسيم هذه المساحة البحرية بنسبة 56:44، حيث يكون فيها للبنان الحصة الأكبر.