طرابلس – (رياليست عربي): يروي المهاجر الأفريقي عثمان توريه قصته على متن سفينة الإنقاذ (جيو بارنتس) ولا يتمالك نفسه من البكاء وهو يتذكر الألم جراء الضرب المتكرر والتعذيب، الذي لقيه في سجن تابع للحكومة الليبية في غرب ليبيا.
ووفق تقرير لوكالة” أسوشيتد برس ” تحدث توريه مع شقيقه في أغسطس/ آب 2017 قائلاً له “أنا في السجن في ليبيا. سيقتلونني إذا لم تدفع 2500 دينار خلال 24 ساعة”.
وتضيف الوكالة، استطاع أخيراً بعد معاناته كل هذه السنوات، في الخروج من طرابلس عبر مراكب المهاجرين، والفرار من الجحيم الذي كان يعيشه داخل مراكز احتجاز المهاجرين، التي تديرها وزارة الداخلية في طرابلس.
وقالت الوكالة المهاجر الغيني عثمان توري (25 سنة)، تعرّض لضرب مبرح، وكان يبكي من ألم الاعتداءات المتكررة والتعذيب، وهدّد داخل محبسه بالقتل أو دفع 2500 دينار ليبي لإطلاق سراحه، إلى أن تمكن في أغسطس/ ىب 2017، من الاتصال بهاتف شقيقه، وطلب منه ثمن حياته التي باتت على المحك.
وبحسب الوكالة تم في غضون أيام، تحويل من عائلة توريه مبلغ 550 دولاراً تقريباً، لتأمين حريته، من مركز احتجاز حكومي في ليبيا، ورغم ذلك لم يُسمح له بالرحيل، وليتم بيعه لعصابات تجارة البشر، واستُعبد لمدة أربع سنوات أخرى.
وأشار توريه إلى الوكالة بأنه احتجز مع آلاف المهاجرين، في مستودعات الإتجار ومراكز الاحتجاز الحكومية غرب ليبيا، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وتضيف الوكالة أن توريه من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز، على أيدي الحراس في مراكز الاحتجاز من عناصر ليبية غير محترفة، وبعد أن صارت ليبيا مركزاً رئيساً للمهاجرين الفارين من الفقر والحروب في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت الوكالة أن توريه ضمن 60 مهاجراً فرّوا من ليبيا في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر قاربين غير صالحين للإبحار، وتم إنقاذهم بعد يوم من قبل السفينة “جيو بارنتس”.
ووفق الوكالة الأمريكية، فإنها في الأشهر الأخيرة حصلت على شهادات للعديد من المهاجرين، حول معاناتهم وتعرضهم للإساءة والضرب والتهديد بالقتل والعبودية في ليبيا، داخل مراكز احتجاز حكومية، وكذلك في عدة مراكز أخرى تديرها جماعات مسلحة.
وبحسب الوكالة فإن الاتحاد الأوروبي أرسل 455 مليون يورو إلى ليبيا منذ عام 2015، تم توجيهها من خلال وكالات الأمم المتحدة، وتهدف إلى تعزيز خفر السواحل الليبي، وتعزيز حدودها الجنوبية وتحسين ظروف المهاجرين.
وبينت أسوشيتد برس بأن هذه المبالغ تم تحويل جزء كبير منها إلى شبكات من رجال الميليشيات والمتاجرين الذين يستغلون المهاجرين، وفقا لتحقيق أجرته الوكالة في عام 2019.
وأوضحت كذلك بأن أفراد خفر السواحل متواطئون، حيث يحولون المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى مراكز احتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات أو يطالبون بمكافآت للسماح للآخرين بالذهاب.
وأوردت الأسوشيتد برس بأن محققين كلفتهم الأمم المتحدة أوضحوا في تقرير من 32 صفحة الأسبوع الماضي أن “السياسات الرامية إلى دفع المهاجرين إلى ليبيا لإبعادهم عن الشواطئ الأوروبية تؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاكات”، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية.
