تونس – (رياليست عربي): منذ تولي الرئيس قيس سعيد سدة الحكم في تونس، والعديد من الأوساط السياسية والمراقبين يتحدثون عن برنامج تعزيز علمانية الدولة ومدنيتها، مقابل إنهاء ملف تنظيم الأخوان المسلمين المتمثل بحزب النهضة وتحجيم دور الإسلام السياسي في هذا البلد وفق رأيهم.
ومن ضمن ما يراه بعض الصحافيين التونسيين على أنه خطة لمواجهة التنظيمات الراديكالية الدينية، كان ملاحقة مسؤولي حزب النهضة.
وفي تطورات هذا الملف اعتقلت الشرطة التونسية، في ولاية سوسة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر لوسائل الإعلام.
ولم يكشف المحامي أسباب اعتقال الجبالي. وقال الطاهر إن الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس .
فيما قال الإعلام التونسي بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة أذن باعتقال حمادي الجبالي بتهمة “الاشتباه في تبييض أموال” عبر جمعية خيرية.
يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر.
وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة “مدرجة بجدول المواد خطرة”.
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك، حيث أشار البعض بأصابع الاتهام لضلوع حزب النهضة بعملية الاغتيال.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة، لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.
بينما قالت أوساط إعلامية في العاصمة التونسية بأن الرئيس سعيد يريد تحجيم دور الأحزاب الإسلامية مقابل تعزيز مدنية الدولة، وأضاف هؤلاء: هناك العديد من إشارات الاستفهام حول تورط قياديي حزب النهضة بعمليات فساد ورشاوى وتجاوزات بحسب قولهم.
