الرياض – (رياليست عربي): باتت الشائعات مصدر استهداف للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم بها ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان.
واتخذ البعض الذين يعملون على منع هذه الإصلاحات، موسم الرياض الترفيهي، للمساس بهذه الشائعات، بادعاءات حول تعرض فتيات للتحرش في بعض الفعاليات، الأمر الذي أثار شعوراً عاماً بالخوف.
وجاء موسم الرياض مثل فعاليات فنية وثقافية وترفيهية أخرى تشهدها المملكة في السنوات الأربع الأخيرة، لاستفادة الاقتصاد السعودي من أموال كانت تخرج من البلاد لقضاء أوقات ترفيهية من جانب مواطنين سعوديين في بلدان أخرى، وفي نفس الوقت، الحفاظ على مواطنين سعوديين من فعاليات في دول أخرى، قد تكون خارجة بشكل كبير عن العادات والتقاليد المجتمعية بالمملكة.
وحذرت المملكة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواجهة عقوبة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية باهظة، بعد أيام من انتشار تغريدات عن تعرض فتيات لوقائع تحرش جنسي بعد إلغاء فعالية ترفيهية في الرياض، وأوضحت النيابة العامة السعودية، أنها استدعت بالفعل مشاركين في نشر هذه الشائعات، مشيرة إلى العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017، تشهد المملكة العربية السعودية إصلاحات اجتماعية شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، وإقامة الحفلات الغنائية، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء الذي استمر لعقود.
وكانت السلطات السعودية ألغت الجمعة الماضية في اللحظات الأخيرة، على وقع تردي الأحوال الجوية، حفلة لفرقة “ستراي كيدز” الكورية الجنوبية، مما تسبب ذلك بفوضى في موقع الحفلة في شمال الرياض خصوصاً مع هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة، وعج موقع “تويتر” النشط خليجياً بتغريدات تتحدث عن فقدان بعض الفتيات وتعرض أخريات لوقائع تحرش جنسي، وهو ما تم نفيه، بنشر زوار من موقع الحفلة الملغية صوراً ومقاطع فيديو تظهر منظمين ورجال أمن يساعدون عائلات وفتيات على الوصول إلى سيارتهم أو إيقاف سيارات أجرة لهم.
وقالت النيابة العامة السعودية، في هذا الصدد، إنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً، وأوضحت أن ذلك تم “بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال أي ما يعادل 800 ألف دولار.
خاص وكالة رياليست.
