طرابلس – (رياليست عربي): تتواصل ردود الأفعال حيال التفاهمات الليبية الأخيرة حول القاعدة الدستورية الجديدة، وأعلنت أكثر من جهة وتيار سياسي، رفضها لما عرض من خطوط أولية للقاعدة الدستورية، التي تناقش أمام لجنة الحوار في جنيف.
ووفق مراقبين للشأن الليبي، فإن أغلب ردود الأفعال الرافضة لما تم التوصل إليه من نقاط في القاعدة الدستورية، جاءت من تيار الإسلام السياسي، وكذلك من شخصيات وهيئات محسوبة على غرب ليبيا، بينما لم تظهر أي ردود أفعال مؤيدة أو رافضة لما تم التوصل إليه، من أغلب مناطق الشرق الليبي والجنوب، وكذلك قيادة الجيش والبرلمان.
وتبين المعارضة القوية من تيارات محسوبة على الإسلام السياسي وغرب البلاد، بأن معرقلي قيام الدولة لا يزالون الأغلبية في كل الملتقيات والمؤتمرات حول ليبيا، وتتحمل البعثة الأممية والمجتمع الدولي المسؤولية بسبب إتاحة الفرصة لتواجد قوي لهذا التيار، ومنحهم أغلبية في لجنة الحوار، واللجنة القانونية، والاستشارية.
ويأتي إعلان هيئة سياسية كالهيئة الطرابلسية بشكل واضح، بأنها ضد ما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا، واتهمت الهيئة البعثة بتوجيه الحوار إلى انتخابات رئاسية دون اعتماد الدستور، بالرغم من أن هذا التيار، وعدة تيارات أخرى تسير في نفس الفلك، هم من كانوا وراء تعطيل الدستور في أكثر من مناسبة في المدة السابقة.
في نفس السياق طالب “تيار انتخابات 24 ديسمبر” من مدينة مصراتة والمكون من قيادات جماعة الإخوان، بتوحيد جهود ممثليهم في لجنة الحوار، والوقوف ضد تمرير القاعدة الدستورية المقترحة، من قبل اللجنة الاستشارية.
وبحسب بيان لهذه الجماعة، فإنه يجب عدم السماح بتمكين أي عسكري من الترشح لأي انتخابات قادمة، وأن أي تمكين للعسكريين هو محاولة فاشلة لبناء دولة دكتاتورية بوسائل ديمقراطية معيبة. وفق بيان الجماعة.
ويعطي تعنت أطراف الإسلام السياسي ومؤيدي المليشيات، وكذلك الليبيين المتحصلين على جنسيات أخرى والمقيمين خارج ليبيا، مؤشراً واضحاً بأن من يعرقل التوصل إلى حل سلمي، هم هؤلاء، ومع كل هذا لم تتحرك البعثة الأممية بليبيا، أو الأمم المتحدة، أو المجتمع الدولي، لوقف هؤلاء المعرقلين.
ووفق المراقبين، فإن مصادر من داخل لجنة الحوار، أوضحت، بأن هناك لوبي داخل لجنة الحوار، هدفه منع اقامة الانتخابات، والتمديد للحكومة الحالية، وأشارت المصادر إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة بالتنسيق مع أعضاء الملتقى منهم عمه علي دبيبة، وعضو النواب زياد دغيم، وكذلك أكرم جنين، وعبد الله الشيباني، عبد المجيد مليقطة، لغرض تأجيل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة، والتمديد لحكومته لمدة عامين قادمين وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.
ورغم ترحيب قيادة الجيش الليبي، بضرورة إقامة الانتخابات في موعدها، وعدم تعليقها على ما يحدث في مشاورات اللجان المختصة بالقاعدة القانونية، أو ما يحدث في لجنة الحوار، إلا أنه على الجانب الآخر، هناك تصريحات مغلفة بالتهديد من قيادات ميليشياوية في غرب ليبيا.
وكان بياناً صدر عن قيادات عملية بركان الغضب، نشره القيادي المعروف، محمد بحرون والشهير بـ”الفأر” أعلن فيه قادة وأمراء محاور المليشيات المسلحة في غرب ليبيا، رفضهم للقاعدة الدستورية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، يواصل جلساته في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، مع مطالبات من بعض الأعضاء، بعدم بث فعاليات النقاش عبر القنوات المتلفزة، يضاف إليه إصرار قيادات تنظيم الإخوان، وكذلك بعض قيادات المليشيات، على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.
