بروكسل – (رياليست عربي). أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض غير مسبوق مدعوم بتعويضات روسية لتمويل أوكرانيا، وقرروا بدلاً من ذلك إصدار دين مشترك بقيمة €90 مليار لتغطية احتياجات كييف خلال عامي 2026 و2027، بعد انقسامات عميقة حول استخدام الأصول الروسية المجمدة.
وجاء القرار عقب مفاوضات استمرت طوال الليل خلال قمة في بروكسل، حيث اتفق القادة على الاقتراض الجماعي بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي المشتركة. ووفقاً للبيان الختامي، لن تشارك كل من المجر والتشيك وسلوفاكيا في الآلية الجديدة، التي ستُنفذ عبر ما يُعرف بآلية «التعاون المعزز».
وكانت بروكسل قد دفعت في البداية باتجاه قرض على غرار «التعويضات»، يستند إلى أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، والتي يُحتفظ بجزء كبير منها في بلجيكا عبر شركة الخدمات المالية «يوروكلير». غير أن الخطة انهارت بعد أن طالبت بلجيكا بضمانات غير محدودة لحمايتها من أي إجراءات انتقامية روسية محتملة، وهو شرط اعتبرته دول أخرى غير مقبول.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قاد الجهود لدفع خطة القرض بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أقر بعد القمة بفشل المبادرة، رغم الترويج لها باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لإجبار روسيا على دفع ثمن الحرب.
وبموجب الصيغة الجديدة، ستقترض دول الاتحاد من الأسواق المالية وتتحمل بنفسها تكاليف الفوائد، على أن تحصل أوكرانيا على التمويل دون فوائد، مع تعهد بسداده مستقبلاً من أي تعويضات محتملة من روسيا. إلا أن عدداً من المسؤولين الأوروبيين يقرون سراً بأن هذا السداد قد لا يتحقق أبداً، ما يعني عملياً تحويل القرض إلى منحة.
رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن قالت، إلى جانب فون دير لاين، إن الهدف الأساسي تحقق: «الخلاصة اليوم هي أن دعمنا لأوكرانيا مضمون».
أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي نسق موقفه مع نظيريه السلوفاكي روبرت فيكو والتشيكي أندريه بابيش، فانتقد الخطة بشدة، واصفاً إياها بأنها «خسارة أموال». وأضاف: «يبدو قرضاً، لكن الأوكرانيين لن يتمكنوا أبداً من سداده».
من جهته، دافع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن موقف بلاده، معتبراً أن تقديم ضمانات غير محدودة كان سيعرض بلجيكا ويوروكلير لمخاطر قانونية ومالية جسيمة، مؤكداً أن استخدام الأصول الروسية يجب أن يقتصر على إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.
ورغم التوصل إلى هذا الحل الوسط، قال قادة الاتحاد إن المفوضية ستواصل العمل الفني والقانوني على فكرة التعويضات، إلا أن الانقسامات السياسية تجعل تحقيق اختراق حقيقي أمراً غير مرجح. ويبقى السؤال الأهم بلا إجابة: هل ستدفع روسيا يوماً ما تعويضات عن حربها على أوكرانيا؟
