الخرطوم – (رياليست عربي): اتهم قانونيون سودانيون عناصر إخوانية موالية لنظام المخلوع عمر البشير بالهيمنة على معظم مفاصل الأجهزة العدلية في البلاد، والسعي لإجهاض وتعطيل العدالة وطمس الحقائق والأدلة المتعلقة بقتل المئات من السودانيين، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
تأتي هذه الاتهامات بعد ثبوت وجود لوبيات إخوانية داخل أنظمة العدل في السودان، كذلك داخل أجهزة الطب الشرعي، دورها بحسب القانونيين، إجهاض العدالة، معتبرين أن ذلك يشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير في أبريل/نيسان 2019.
ويعترض القانونيون على جثث القتلى المكدسة في مشارح الخرطوم التي ستقوم السلطات بدفنها قبل أن ينتهي التحقيق الطبي والجنائي لتبيان المسؤولين خلف هذا الكم الكبير من القتلى، وأكد القانونيون عدم وجود أي مبرر لمنع فريق الطب العدلي الدولي الذي زار البلاد مطلع يوليو/تموز الحالي من دخول إحدى المشارح المثيرة للجدل والتي تحتوي على 198 جثماناً، وجد بينها جثامين لثوار مفقودين وقتلى أثناء وبعد جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران 2019، إضافة إلى رفاة ضباط أعدمهم البشير بطريقة وحشية في العام 1990.
هذه المزاعم يبدو أنها تتجه نحو وجود أسباب جوهرية لطرحها منها التعثر الحالي في محاكمة المتهمين بتنفيذ انقلاب يونيو 1989، حيث تقدم القاضي المكلف بطلب لتنحيته ليصبح ثاني قاض ينسحب من تلك القضية في أقل من 6 اشهر، يضاف إلى ذلك، طريقة التعامل مع المئات من الجثامين المجهولة الهوية المكدسة في مشارح في عدد من المستشفيات الحكومية، إلى جانب تهريب ممنهج لعشرات المتهمين في عمليات فساد كبيرة من بينهم أحد أشقاء المخلوع البشير ورجل الأعمال التركي – السوداني أوكتاي، اللذان يعيشان في تركيا حالياً.
كما أنه وإلى الآن لم يتم إلقاء القبض أو إطلاق سراح العديد من العناصر الإخوانية المتهمة بالتورط في عمليات فساد ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو عمليات قتل طالت المئات من المعتقلين والشباب، وتحديداً المتورطين في المجزرة التي طالت في العام 1998 أكثر من 100 شاب في معسكر للتجنيد الإجباري شرقي الخرطوم، والتي توجه أصابع الاتهام فيها لشخصية إخوانية تشغل حالياً منصباً دبلوماسياً كبيراً في الخارج.
