لندن – (رياليست عربي): يتعهد أعضاء مجلس أوروبا بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقبول اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طبقاً لصحيفة “الإيكونوميست“.
في المجمل، لا تزال هناك 24.700 قضية لمقدمي الطلبات الأتراك معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي عدد القضايا.
وينظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل متزايد إلى المحكمة باعتبارها مصدر إزعاج يمكن تجاهل قراراته، فقد أدت محاولة الانقلاب في عام 2016 إلى حملة تطهير واسعة النطاق للقضاء التركي، وتم فصل حوالي 7000 من القضاة والمدعين العامين وتم استبدالهم بالموالين السياسيين أو الوافدين الجدد للنظام التركي الحالي.
ويرى رئيس الوفد البرلماني الألماني لدى مجلس أوروبا، فرانك شوابي، أنه من الضروري زيادة الضغط على الدول الأعضاء التي تتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي تاريخ المجلس بأكمله، لم يغادره سوى عضوين.
وفي عام 1969، انسحب المجلس العسكري اليوناني منها لتجنب الطرد الوشيك. وفي مارس/آذار من العام الماضي (2022)، تم استبعاد الاتحاد الروسي بعد اندلاع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ثم انضمت تركيا إلى المجلس في عام 1950 باعتبارها العضو الثالث عشر وهي حالياً أكبر دولة من حيث عدد السكان.
بالتالي، إن خروج أنقرة من المجلس سيكون بمثابة انتكاسة أكبر للمنظمة من استبعاد الاتحاد الروسي، ومن شأنه أن يعطي زخماً للمشككين في لندن، أما بالنسبة للأتراك، فإن الانسحاب من الاتفاقية واختصاص محكمة ستراسبورغ من شأنه أن يحرمهم من وسيلة الانتصاف القانونية الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، سيمثل هذا الانسحاب النهاية النهائية لترشيح تركيا الذي طال أمده لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفي الداخل، يفوز أردوغان بالأصوات من خلال مهاجمة الغرب، ومع اقتراب الانتخابات المحلية الحاسمة في شهر مارس/آذار المقبل، فقد يقرر أن عضوية تركيا في مجلس الاتحاد الأوروبي تستحق أن يُضحى بها.
