لا يخفي الفلسطينيون قلقهم من فوز بنيامين نتنياهو بالأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، فهذا يعني أنه الأوفر حظاً لتشكيل حكومة، يحتمل أن تضم عدداً من أحزاب اليمين التي تطالب بضم الضفة الغربية، وإقامة “الهيكل” مكان المسجد الأقصى، وإقرار حكم الإعدام على منفذي العمليات المسلحة، وتجريد “غير الموالين” من الفلسطينيين في إسرائيل من الجنسية، وإبعادهم خارج البلاد.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل حوالي مليوني نسمة، يشكلون حوالي 20 من سكانها ويحملون جنسيتها، فيما يعيش باقي الفلسطينيين (5 ملايين ونصف المليون) في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكافحون من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويتوقع الفلسطينيون حدوث تغيرات جوهرية في سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مع دخول اليمين إليها.
وعلى المستوى القصير، يتوقع الفلسطينيون “شرعنة” عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية، وإقامة بؤر جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة، وزيادة أعداد المستوطنين، وزيادة المخصصات الحكومية لمشاريع التوسع الاستيطاني.
كما يتوقع الفلسطينيون حصرهم في تجمعات سكانية تشبه “الكانتونات” المنفصلة عن بعضها، وتجريد الاقتصاد الفلسطيني من فرص التوسع والنمو، عبر السيطرة على كامل الموارد الطبيعية، ما يحول دون إقامة مشروعات زراعية وصناعية وزراعية وسياحية فلسطينية، خارج التجمعات السكانية المكتظة.
وعلى المدى البعيد، هناك قلق فلسطيني من ضم أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، وإضعاف الدور السياسي للسلطة الفلسطينية، ومحاولة تحويلها إلى سلطة للخدمات البلدية.
وحصل معسكر اليمين وأقصى اليمين على أغلبية مريحة في الانتخابات العامة الأخيرة في إسرائيل، تؤهله تشكيل حكومة مستقرة، وذلك بخلاف الحكومات التي تشكلت في السنوات الـ4 الماضية، عقب سلسلة انتخابات لم يتمكن فيها أي من المعسكرين الكبيرين من تحقيق أغلبية كافية.
واللافت في الانتخابات الأخيرة، أن تجمع أحزاب أقصى اليمين الذي حمل اسم “الصهيونية الدينية” وضم حزب “تكوما” (الاتحاد القومي) برئاسة بتسلئيل سموترتيش، و”قوة يهودية” بقيادة إيتمار بن غفير، و”نوعم”، تمكن من مضاعفة قوته، والحصول على 14 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يضم 120 عضواً.
