طرابلس – (رياليست عربي): تقدمت عدة شخصيات سياسية ليبية وعدد من المواطنين الليبيين بعريضة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بموقف دولي ضد معرقلي الانتخابات وتجاوز القوانين المنظمة لها.
ووجه الموقعون على العريضة إلى ضرورة التحقيق من قبل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما ورد بالملحق (13) الخاص بالتحقيق في مزاعم الفساد والرشاوى التي حدثت أثناء انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبحسب العريضة التي اطلعت “رياليست” على نسخة إلكترونية منها أن انتخابات الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول هي أمر حاسم في الحالة الليبية، وإن الليبيون ينتظرون من الأمم المتحدة الوصول بالبلاد بأمان إلى الانتخابات، داعين إلى عدم تقويض هذا الأمل، وإحباط إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للحصول على حق التصويت لحماية مستقبلهم.
وأشارت إلى أن الليبيين وضعوا ثقتهم في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدفع أطراف الصراع الليبي، للوصول إلى حل سلمي ومصالحة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وتم اختيار عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا المؤقت الحالي، من قبل الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية في فبراير/ شباط 2021، لتولي قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة حتى الانتخابات الرئاسية التي تم تحديدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأوضح الموقعون على العريضة إلى تقدم رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة للانتخابات وهو الذي تعهد أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والشعب الليبي، والعالم أجمع، بأنه من خلال توليه هذه المسؤولية يعتبر نفسه غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأضاف الموقعون بأنه تم اعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المقدمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات اللاحقة بشأن ليبيا، وبناءً على ذلك، صدّق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأشارت العريضة إلى أن الدبيبة على الرغم مما سبق ذكره تراجع عن تعهده السابق، وأساء استغلال ثقة الشعب الليبي والمجتمع الدولي، واستخدم أجهزة الدولة لمتابعة ترقيته السياسية الخاصة بدلاً من أولويات الدولة المحددة لسلطته التنفيذية في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتابعت أن الدبيبة ترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم التنحي عن منصبه على النحو المطلوب بموجب المادة /12/ من قانون الانتخابات واستمر في منصبه كرئيس للوزراء بعد تقديم اسمه رسمياً للانتخابات، وتجديد السياسات لدعم ترشيحه، ووضع كل المرشحين الآخرين الملتزمين بالقانون في وضع غير عادل.
وشددت على أن مشاركة الدبيبة في الانتخابات الرئاسية انتهاك صارخ لقانون الانتخابات، كما أنها تفسد وتقوض وتدمر فرص انتخابات نزيهة وشفافة وحرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتصور الشعب الليبي لها.
وطالبت باسم الشعب الليبي من كافة مدن ومناطق البلاد -حسب وصفها- مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وإلغاء ترشيح عبدالحميد وحماية نزاهة الانتخابات وقوانينها وقراراتها وشروط الإنصاف وشرعيتها.
كما نادت مجلس الأمن الدولي بتطبيق عقوبات على جميع من وصفتهم بالفسدة الذين يواصلون التقويض والترهيب والتهديد بمحاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية، والذين يُحرضون على مزيد من الانقسام والعنف قبل الانتخابات، قائلة: “لا يمكن لمجلس الأمن السماح لمثل هذه الأصوات بالاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وتقويض كافة الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها”.
يذكر أن ليبيا مقبلة على انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقاً لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
تجدر الإشارة إلى أن 98 مرشحاً تقدموا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، وبحسب مصادر المفوضية الليبية العليا للانتخابات تم استبعاد 25 منهم.
وضمت قائمة المرشحين الأولية عدة شخصيات منها، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقاً بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق، وكذلك سيف الاسلام القذافي الذي استبعدته المفوضية وأعادته المحكمة الجزئية بسبها بعد تقديم طعن من قبل محاميه.
يذكر أن عدة تيارات في غرب ليبيا تعمل على تعطيل الاستحقاق الانتخابي منها تنظيم الإخوان الإرهابي، كذلك قادة المليشيات، حيث حاصر عدة مسلحين في مدن غربي ليبيا عدداً من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح، وقامت بخطف أحد العاملين بهذه المراكز.
خاص وكالة رياليست.
