دمشق – (رياليست عربي): شكّل الملف السوري منذ عشر سنوات حالة جدلية بين الهرب نظراً لتعقيداته، وبين ارتباطه بمعادلة التحالفات الإقليمية والدولية، والآن بعد كل هذه المدة يعود التعاطي العربي مع هذا الملف بلهجة جديدة وإشارات مختلفة.
فمن الاتصال الهاتفي الذي جمع الملك الأردني والرئيس السوري، إلى مشروع تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، فزيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق، والحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية، نصل إلى بيان مجلس التعاون الخليجي عقب قمته الـ42 في الرياض َالذي أكد رفضه أي تدخلات إقليمية في سوريا، مجدداً ضرورة حل الأزمة بناءً على قرار مجلس الأمن /2254/.
وقال المجلس، الذي يضم كلاً من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، في بيان ختامي للقمة، أنه أكد مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
وتقول مصادر مواكبة للقمة بأن هذا البيان يحمل رسائل عدة إلى كل من إيران وتركيا، فضلاً عن دمشق، وتضيف، حرصت الدول الخليجية على إفهام كل من طهران بالدرجة الأولى ثم أنقرة بأن دورهما في سوريا هو دور سلبي، لاسيما وأن دول الخليج تفهمه على أنه نفوذ أو توسع إيراني وتركي في سوريا، وعلى هاتين الدولتين الانكفاء عن الساحة السورية، مقابل تسوية إقليمية تحقق الهدوء وعودة الانتعاش.
أما فيما يخص الرسالة الخليجية لدمشق، فتقول ذات المصادر، لقد حرص مجلس التعاون على صياغة بيانه بأسلوب حيادي، لا تظهر فيه مواقف سلبية وعدائية ضد القيادة السورية، كما كان الحال سابقاً في بياناته خلال السنوات الماضية، وهذا بحد ذاته تطور لافت، لكن لا يمكن إغفال شروط دول الخليج التي تم التلويح بها في البيان، وهي تقليص التواجد الإيراني، كخطوة أولية وفق منظورهم، فضلاً عن خطوات أقل أهمية بل لا تعدو كونها تحصيل حاصل كاللجنة الدستورية وعودة اللاجئين لأن هذين الأمرين مرتبطين بأسباب سياسية دولية، وعليه فإن ملف إيران هو هاجس تلك الدول، وما بعد ذلك هو مجرد تفاصيل بسيطة تختم تلك المصادر العربية حديثها.
خاص وكالة رياليست.