بورتو نوفو – (رياليست عربي). حصلت الأحزاب المتحالفة مع الرئيس باتريس تالون على السيطرة الكاملة على الجمعية الوطنية في بنين عقب الانتخابات التشريعية، وفقاً لنتائج أولية أعلنتها اللجنة الانتخابية.
وأفاد مسؤولون في وقت متأخر من مساء السبت بأن حزبين فقط من أصل خمسة شاركوا في اقتراع 11 يناير نجحا في دخول البرلمان، هما «الاتحاد التقدمي من أجل التجديد» و«الكتلة الجمهورية»، وكلاهما جزء من التحالف الحاكم. وبحسب النتائج، سيحصل «الاتحاد التقدمي من أجل التجديد» على 60 مقعداً، فيما تسيطر «الكتلة الجمهورية» على المقاعد الـ49 المتبقية في برلمان يضم 109 مقاعد.
وبموجب قانون الانتخابات المعدل في بنين، يتعين على الأحزاب الحصول على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على المستوى الوطني و20% في كل واحدة من الدوائر الانتخابية الـ24 للتأهل لتوزيع المقاعد. ولم يتمكن حزب «الديمقراطيون»، وهو أبرز قوى المعارضة، من تجاوز العتبة بعد حصوله على نحو 16% من الأصوات، ما أدى إلى خروجه بالكامل من البرلمان.
ويعزز هذا الفوز هيمنة المعسكر الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. ويُمنع تالون، البالغ من العمر 67 عاماً والذي حكم البلاد على مدى عقد، من الترشح لولاية جديدة بموجب قيود الولاية. ويُتوقع على نطاق واسع أن يترشح خليفته المفضل، وزير المالية روموالد واداني.
كما جرى استبعاد حزب «الديمقراطيون» من السباق الرئاسي بعد فشله في جمع العدد المطلوب من التزكيات، وهو شرط حال أيضاً دون مشاركته في الانتخابات المحلية التي أُجريت بالتزامن مع التصويت التشريعي.
وقال المتحدث باسم الحزب، غي ميتوكبي، إن «هذه النتائج تؤكد المعركة التي يخوضها حزبنا منذ نحو عامين»، واصفاً الإطار الانتخابي بأنه «إقصائي» ويميل بشكل واضح لصالح الأحزاب الموالية للرئيس، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وبلغت نسبة المشاركة 36.7%، وفقاً للجنة الانتخابية، وهي قريبة من نسبة 37% المسجلة في انتخابات 2023 التشريعية، ما يعكس استمرار عزوف الناخبين في ظل تضييق المنافسة السياسية.
وجرت الانتخابات بعد أسابيع من إعلان السلطات إحباط محاولة انقلاب عسكري قصيرة الأمد في 7 ديسمبر كانت تستهدف الإطاحة بتالون. وفي نوفمبر، أقرت بنين تعديلاً دستورياً يمدد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات مع الإبقاء على حد أقصى ولايتين، وهو تغيير من شأنه التأثير على المشهد السياسي بعد الانتقال المرتقب للسلطة.
