بروكسل – (رياليست عربي). أصدرت ثماني دول أوروبية استهدفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مقترحة بنسبة 10% بسبب معارضتها للسيطرة الأميركية على غرينلاند، بياناً مشتركاً نادراً وحادّ اللهجة، حذّرت فيه من أن هذه الخطوة «ستقوّض العلاقات عبر الأطلسي وتعرّضها لخطر الانزلاق في دوّامة تصعيد خطيرة».
وجاء البيان عن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، في أقوى ردّ جماعي يصدر عن حلفاء مقرّبين لواشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وصدر الموقف بعد نحو يوم من إعلان الرئيس الأميركي، في إشارة إلى تحوّل واضح عن نهج الحذر الدبلوماسي الذي التزمته العواصم الأوروبية رغم تصاعد التوترات.
وشدّدت الدول الثماني على أن القوات الأوروبية المنتشرة في غرينلاند ضمن مناورات تقودها الدنمارك في إطار عملية «التحمّل القطبي» لا تشكّل «أي تهديد لأي طرف»، رافضةً تلميحات واشنطن بأن هذه الانتشارات تمسّ بالمصالح الأمنية الأميركية.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن الحوار مع واشنطن بدأ الأسبوع الماضي وسيستمر «ما لم تقرّر الولايات المتحدة خلاف ذلك». من جهته، اعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن التهديد بالرسوم «غير مقبول بين حلفاء مقرّبين».
وتنتمي ست من الدول الثماني إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل كتكتل تجاري موحّد. وبعد مشاورات طارئة بين سفراء الاتحاد، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن القادة اتفقوا على أن الرسوم تتعارض مع إطار التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكداً الاستعداد «للدفاع عن أنفسنا ضد أي شكل من أشكال الإكراه». ومن المتوقع أن يدعو كوستا إلى قمة أوروبية لاحقاً هذا الأسبوع.
وعاد الخلاف ليُسلّط الضوء على قضية غرينلاند، الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتابع لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وأكد القادة الأوروبيون «تضامناً كاملاً مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند»، مشددين على أن أي حوار يجب أن يحترم السيادة ووحدة الأراضي.
كما أثيرت تساؤلات حول قابلية التنفيذ، إذ شكّك دبلوماسيون أوروبيون في قدرة واشنطن على فرض رسوم خاصة بدول بعينها داخل سوق أوروبية موحّدة، فيما لا يزال الأساس القانوني الأميركي غير واضح في غياب تفعيل صلاحيات اقتصادية طارئة تخضع حالياً لمراجعة المحكمة العليا.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن الانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا ستصبّ في مصلحة الصين وروسيا، مؤكدة أن أمن غرينلاند يجب أن يُعالج «ضمن إطار الناتو».
وأثار التهديد الجمركي قلقاً واسعاً داخل التحالف، في وقت تسعى فيه أوروبا للحفاظ على الدعم الأميركي لأوكرانيا. واعتبر محللون في كوبنهاغن الخطوة غير مسبوقة، إذ إن الإكراه الجمركي عادة ما يرتبط بنزاعات تجارية لا بخلافات إقليمية بين حلفاء. وقال راسموس سونديرغارد من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية: «في مرحلة ما، لا بدّ من الردّ».
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنه تحدث مع ترامب وسيواصل النقاش قبيل اجتماع مرتقب في دافوس. وفي لندن، أفاد مكتب رئاسة الوزراء بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أبلغ ترامب أن فرض رسوم على الحلفاء بسبب ترتيبات أمنية جماعية داخل الناتو «أمر خاطئ».
وامتدّ الاعتراض إلى الداخل الأميركي، حيث قال السيناتور مارك كيلي إن الأميركيين «سيدفعون ثمناً أعلى في محاولة للحصول على أراضٍ لا نحتاجها»، بينما حذّر نائب الرئيس السابق مايك بنس من أن الرسوم الأحادية قد تُضعف تماسك الناتو.
كما عبّر حلفاء ترامب الشعبويون في أوروبا عن قلقهم. فقد وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخطة بأنها خطأ ناتج عن «سوء قراءة» للانتشارات العسكرية. وفي فرنسا، دعا جوردان بارديلا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الرسوم الموقع العام الماضي مع واشنطن، واصفاً خطوة ترامب بأنها «ابتزاز تجاري».
وبذلك، وحّدت أزمة الرسوم الجمركية الطيف السياسي الأوروبي ضد التهديد الأميركي، مؤكدة أن الخلاف حول غرينلاند تحوّل إلى اختبار أوسع لتماسك العلاقات عبر الأطلسي.
