طرابلس – (رياليست عربي): يثير أسلوب البعثة الأممية في ليبيا بشأن تعدد اللجان وتشعب مساراتها الشكوك لدى الليبيين، حول رغبة البعثة في إيجاد مخرجات جادة وحقيقية، لإنشاء قاعدة دستورية قوية تقوم عليها انتخابات الرئاسة، ومجلس النواب في نهاية هذا العام.
ويرى محللون سياسيون، بأن البعثة تتصرف هذه الأيام بطريقة مريبة، بخصوص الإكثار من اللجان، وتعدد الاجتماعات ومسارات التفاوض، بشأن إيجاد مخرجات لأجل إنجاز الانتخابات القادمة.
ووفق المحللون، فإن كثرة اللجان وتداخلاتها رغم أن الهدف واحد، يجعل التساؤلات قائمة حيال تصرف البعثة، فمنذ عدة أيام انتهت في روما اللجنة الدستورية المشكلة من البرلمان وفي حضور للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبتواجد للبعثة الأممية في ليبيا من اجتماعاتها بخصوص تعديل الإعلان الدستوري، وهو ما بدأ البرلمان في الاجتماع حولها.
ويرى الخبراء في تصريحات لوكالة “رياليست” بأن البعثة هي التي ستجعل المسألة الدستورية الليبية متأزمة أكثر، وذلك بإطلاق عدة لجان ومسارات، للوصول إلى هدف واحد، وهو إيجاد قاعدة دستورية تُقام على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يذكر أن البرلمان الليبي بدأ مناقشة وإقرار قانون الانتخاب، وتوصل إلى شروط انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وسيكون إقراره متلائماً مع الموعد النهائي الذي حددته بعثة الأمم المتحدة للقاعدة الدستورية، غير أن البعثة وفي خطوة غير مفهومة، أعلنت مجدداً دعوتها للجنة الـ75 لمناقشة مقترحات لجنة التوافقات حول الانتخابات وإيجاد قاعدة دستورية .
ويشير المحللون إلى أن ما تسرب من مقترحات لجنة التوافقات أغلبه مخالفاً لقرار مجلس الأمن 2570 الذي اشترطته البعثة في حوار جنيف، موضحين أن هذه المقترحات ستتمحور حول انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط ميسرة ومفتوحة للترشح لكل الليبيين، وكذلك انتخابات رئاسية (مقيدة شروط الترشح) وبرلمانية متزامنة، ومن ضمنهاً أيضاً انتخابات برلمانية فقط، وانتخاب الرئيس لاحقاً من البرلمان، وكذلك انتخابات برلمانية فقط تمهد لانتخابات رئاسية لاحقاً، بعد الاستفتاء على الدستور.
وأوضح المحللون بأن سماح البعثة للمقترحين الأخيرين المخالفين لقرار مجلس الأمن للعرض على كامل لجنة الـ75 سيؤدي بالتأكيد إلى خلافات وصراعات عديدة، ولن تصل إلى مخرجات مرضية للجميع، وهو ما يمكن أن يُعد انقلاباً من البعثة على قراراتها السابقة، ويؤشر إلى مهادنتها للمعرقلين الراغبين في تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم، واستمرار الأزمة الليبية وإطالة أمدها.
