واشنطن – (رياليست عربي): في الولايات المتحدة، تندلع المناقشات حول موضوع الإصلاح الانتخابي بقوة متجددة، فقد عادت إلى السطح مرة أخرى واحدة من أهم المشاكل التي تتعلق بالوقت وعشية الانتخابات.
يقترح الجمهوريون تغييرات جذرية، والديمقراطيون يعارضونها، لأن هذا سيلغي جهودهم خلال الثلاثين عاماً الماضية، فهل هناك أي احتمالات لمراجعة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة؟
كشف خمسة أعضاء جمهوريين في لجنة الحوكمة في مجلس النواب عن مبادرة قانون الثقة بالانتخابات الأمريكية، حيث يقترح أعضاء الكونغرس إعادة تقديم شرط التحقق من هوية الناخب، وحظر الأشخاص عديمي الجنسية من التصويت، وتحديد الإطار الزمني للتصويت عن طريق البريد، وكذلك إلزام السلطات بالاحتفاظ بقاعدة بيانات محدثة سنوياً.
ظهرت مشكلة الشفافية في الانتخابات الأمريكية، وضرورة إصلاح آلية إجرائها، في النقاش العام منذ زمن بعيد، لقد أصبحت المطالبة بمراجعة النظام الانتخابي وجلب التشريعات ذات الصلة للدول الفردية إلى معيار فيدرالي واحد، فضلاً عن اتهامات المعارضين السياسيين بالتزوير والتزوير في فرز الأصوات، تقليداً، فضلاً عن عدم وجود أي نتيجة ملموسة لهذه المناقشات.
ونتيجة لذلك، اقتصرت القضية على ضوضاء إعلامية عالية، لكن هذا لم يوقف الاتجاه المحزن للجمهوريين، الحقيقة هي أنه على مدى العقود الماضية، كانت الإدارات الديمقراطية للبيت الأبيض تنتهج سياسة ناجحة للغاية، دعت في معسكر خصومها استراتيجية “الاستبدال الديمغرافي”، أي الزيادة الكمية في المؤيدين الديمقراطيين في على حساب المهاجرين الوافدين، بالتالي، إن الولايات المتحدة تتحول تدريجياً إلى دولة ذات نظام الحزب الواحد.
حيث هناك نظام كامل من الإجراءات يهدف إلى تحقيق ذلك، بما في ذلك في مجال الهجرة، الأقليات الآن تصوت باستمرار للديمقراطيين، في الواقع، لم يتبق للجمهوريين سوى خيار واحد – استعادة النظام في إجراءات الانتخابات نفسها، حيث أن جميع الطرق، باستثناء الطريقة الورقية التقليدية، تترك فرصاً كبيرة للاحتيال.
تكمن المشكلة الرئيسية في البنية الدستورية للولايات المتحدة، والتي تترك للدول الفردية حقوقاً واسعة جداً في وضع التشريعات الانتخابية.
بالتالي، يختلف وضع الحملة الرئاسية الحالية بشكل لافت للنظر عن جميع نظائرها في الماضي، ينقسم المجتمع الأمريكي حول قضايا أساسية، وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فإن الاختلافات تتعلق بالاعتراف بأمانته وشرعيته، كما تظهر استطلاعات الرأي أن 8٪ فقط من الأمريكيين يثقون في الكونغرس، و26٪ يثقون في الرئيس كمؤسسة تابعة للدولة، و27٪ يثقون بالمحكمة العليا، بشكل جماعي، تراجعت الثقة في الدولة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 26٪، وهذا بكل تأكيد لم يحدث أبداً في تاريخ الولايات المتحدة.
هذه ظاهرة جديدة في الأساس في الديمقراطية الأمريكية، لم يكن هذا هو الحال حتى عشية الحرب الأهلية، كما لم يشك أحد في النزاهة الأساسية للنظام الانتخابي الأمريكي، بالتالي إن ظهور الخلاف مع نتائج الانتخابات يُنظر إليه على أنه حالة طارئة للولايات المتحدة، وتستخدم المجموعات الحزبية التي لا يمكن التوفيق بينها هذا الأمر في أجندتهم، مما يزيد من انقسام أمريكا.
