لندن – (رياليست عربي). أصدر الملك تشارلز الثالث قرارًا بتجريد شقيقه الأمير أندرو من جميع ألقابه وأوسمته الملكية، وأمر بإخلائه من مقر إقامته الرسمي في قصر «رويال لودج»، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من مئة عام داخل العائلة المالكة البريطانية.
وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام يوم الخميس أن الملك «أطلق عملية رسمية لإزالة اللقب والأوسمة الملكية من الأمير أندرو». وابتداءً من الآن، سيُعرف باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور، وسينتقل إلى إقامة خاصة داخل ضيعة ساندرينغهام التابعة للعائلة الملكية.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد «إخفاقات خطيرة في التقدير» من جانب أندرو، مشيرًا إلى أن الخطوة كانت «ضرورية للحفاظ على نزاهة المؤسسة الملكية». وأضاف القصر أن «أفكار جلالتي الملك والملكة وتعاطفهما العميق يبقيان مع جميع ضحايا ومتفوقي أشكال الإساءة».
خلفية الفضيحة وتداعياتها
يأتي القرار وسط تجدد الجدل حول علاقة أندرو برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المدان في قضايا استغلال جنسي للقاصرين، وظهور مزاعم جديدة من فيرجينيا روبرتس جوفري التي نُشرت مذكراتها الأسبوع الماضي بعنوان «فتاة لا أحد».
وتُعد هذه أول مرة منذ عام 1919 يُجرَّد فيها أحد أفراد العائلة المالكة من لقب أميري، حين سُحبت ألقاب الأمير إرنست أوغست من هانوفر لدعمه ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى.
وتزايد الضغط على القصر في الأسابيع الأخيرة بعد أن تنازل أندرو طوعًا عن لقب دوق يورك، إثر تسريب رسائل إلكترونية جديدة تشير إلى أنه حافظ على تواصله مع إبستين لفترة أطول مما اعترف به علنًا.
ورحب شقيق جوفري، سكاي روبرتس، بالقرار، واصفًا إياه بأنه «انتصار للحقيقة والشجاعة»، مضيفًا: «فتاة أميركية عادية أسقطت أميرًا بريطانيًا بصدقها وشجاعتها الاستثنائية».
وفي مذكراتها، وصفت جوفري ثلاث لقاءات مزعومة مع أندرو حين كانت في السابعة عشرة من عمرها، قائلة إنه «تصرف كما لو أن ممارسة الجنس معي حق من حقوق ميلاده». وقد نفى أندرو جميع التهم، لكنه توصل عام 2022 إلى تسوية مالية خارج المحكمة مع جوفري لم يُكشف عن قيمتها.
إلغاء جميع الألقاب والامتيازات الملكية
بموجب قرار الملك، يفقد أندرو جميع ألقابه السابقة، بما في ذلك صاحب السمو الملكي، دوق يورك، إيرل إنفيرنِس، وبارون كيليليغ، إضافة إلى أوسمته الرفيعة مثل وسام الرباط ووسام فكتوريا الملكي.
وسيُطلب من الأمير، البالغ من العمر 65 عامًا، الانتقال إلى مسكن أصغر داخل ضيعة الملك الخاصة، على أن يتلقى دعمًا ماليًا محدودًا من شقيقه الملك لتغطية نفقاته الشخصية.
ويُنظر إلى هذا القرار بوصفه أشد عقوبة ملكية منذ أكثر من قرن، ورسالة واضحة من الملك تشارلز الثالث بأن الملكية البريطانية تسعى للنأي بنفسها عن الفضائح والحفاظ على «ثقة الرأي العام».
