القاهرة – (رياليست عربي): شهدت العلاقات المصرية البريطانية خلال الأيام الماضية حالة من التوتر الملحوظ، على خلفية استباق رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح، المدان في قضايا تحريض على قتل عناصر الجيش والشرطة.
استغلت لندن قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية cop 27، لتحويلها من مجرد مؤتمر يهدف لمعالجة الظواهر المناخية التي باتت تهدد مستقبل الكرة الأرضية، ونقلها إلى ساحة عراك سياسي لفتح ملف حقوق الإنسان الذي يجيد الغرب استغلاله في تصدير الأزمات للدول النامية، ودفعه لتقديم تنازلات سياسية تشبه العودة لزمن المندوب السامي إبان زمن الاحتلال.
رئيس وزراء بريطانيا القادم من عاصمة الضباب السياسي على خلفية أزمة تضخم اقتصادية حادة تضرب بلاده تسببت في استقالة ليز تراس قبل انقضاء شهرين في منصبها، أراد تسويق نفسه على صفحات وسائل الإعلام الإنجليزية، بتبيه الدفاع عن سجين جنائي بذريعة حصوله على جنسية بلاده.
المحاولة الملتوية لإفساد التنظيم المصري لـ COP 27، فطنت لها القاهرة وفوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفرصة على رئيس وزراء بريطانيا، بعدما بث الأخير قناعة مفادها عودة علاء عبد الفتاح معه على الطائرة قبل أثناء مغادرته مدينة شرم الشيخ عائدا إلى بلاده.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تكفل بالرد على زوبعة قضية علاء عبد الفتاح، وقال فى تصريحات تلفزيونية: “قمنا بالرد الكاف فيما يخص تلك القضية وأكدنا على مصداقية الهيئة القضائية المصرية في نظر القضية وان تاريخها فوق الشبهات”.
سامح شكري أشار أيضا، إلى أن هناك “محاولة لاستغلال الحدث العالمي وزخم قمة المناخ في شرم الشيخ لتشتيت الانتباه إلى قضية فردية ونسان القضية الوجودية التي تواجه العالم المتضمنة في التغيرات المناخية، ونحن لن نعطيهم تلك الفرصة ولن ننساق اليه وسنركز على القضية الوجودية الجوهرية العالمية ولن نبالي بهذه المحاولات للتشويه أو الانتقاص لأننا أعلى من ذلك ومصر بقيمتها لا يستطيع أحد أن ينال منها أحد”.
الأمم المتحدة التي حادت عن دورها بوجه مكشوف في الاصطاف إلى الغرب في معاركه الخارجية، زجت بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى القضية، وهاجمت مصر في بيان رسمي بهدف تشتيت الدولة عن هدفها في إنجاح مؤتمر المناخ.
دبلوماسيا أيضا تحركت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وأعلنت رفضها للبيان عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت بعثة مصر في بيانها للرد: إن “مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة”.
