بروكسل – (رياليست عربي): دعا بيان للاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى تشكيل حكومة مدنية في السودان، مشدداً على أن عدم استعادة النظام الدستوري في البلاد سيؤدي لعواقب، طبقاً لوكالات أنباء.
جاء بيان الاتحاد على خلفية ما وصفه بـ “الانتهاكات” خلال المظاهرات السلمية في السودان أمس، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى، وجاء في البيان نقلاً عن جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد أنه “يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل”.
هناك قلق حقيقي اليوم على خلفية تشديد القبضة الأمنية على المتظاهرين في السودان، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التدخل، وقال بوريل أنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور فستكون هناك “عواقب وخيمة” على دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدعم المالي، مشيراً إلى أنه يجب إعادة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية والإفراج فورا عن المعتقلين”، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار شامل حول خارطة طريق.
وفي آخر التطورات من السودان، الآن، حالة من الهدوء الحذر تسود الشوارع السودانية، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ”تجمع المهنيين”، دعوات للعصيان المدني، فيما قال مسعفون إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصاً على الأقل وأصابت العشرات بينما خرجت التظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، الأربعاء.
كما أكدت الشرطة السودانية في بيان، أن تظاهرات الأمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها، وشددت على أنها لم تستخدم السلاح الناري “رغم العنف الذي تعرضت له” قواتها، مضيفةً: “استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع”.
