طرابلس – (رياليست عربي): مرَّ يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول دون أن يتحقق أمل الليبيين في إجراء انتخابات تنهي حالة التشظي والانقسام المؤسساتي وحتى الجغرافي، ومع مرور يوم الانتخابات دون أن تُقام، تفجر الجدل حول مستقبل الاستحقاق الدستوري.
ووسط انتظار الليبيين لهذا الاستحقاق أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن نقل السلطة من السلطة الحالية إلى الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.
البيان الخماسي أعقبته بريطانيا بآخر منفصل، أكدت فيه أنه وفقاً لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي والاتفاق السياسي الليبيين، ستواصل المملكة المتحدة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وأثارت هذه البيانات أثارت غضباً عارماً لدى برلمانيين وسياسيين ومغردين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين تلك الدول بعدم التدخل في شؤون البلاد، مشددين على أن البرلمان صاحب القرار في خارطة الطريق المقبلة.
كما دشن العديد من الصحفيين وبعض السياسيين والمرشحين للانتخابات وكثير من النشطاء عبر موقع تويتر هاشتاع: #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا معتبرين أن بيان الخماسي الغربي يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق.
وقال رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الهادي الصغير، إن التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية مرفوضة، مشيراً إلى أن البرلمان سيعقد جلسة الإثنين المقبل، وهو من سيحدد موقف الحكومة الحالية وما إذا كان سيستبدلها أم لا، خاصة أن ولايتها انتهت وفق انتخاب جنيف.
وأكد البرلماني الليبي رفض بلاده أي تدخل من سفارات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي، لافتاً إلى أن بيان السفارة البريطانية يعد تدخلاً في الشؤون الليبية.
كما طالب النائب البرلماني الليبي أيمن سيف النصر المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين في الاتفاق لا أن يملي عليهم ما يفعلون، مؤكداً أن ضغوط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات دون ضمانات كافية لن تجدي نفعاً.
وقال سيف النصر، في تصريحات إعلامية: “نتمنى أن تجري الانتخابات في يناير/ كانون الثاني المقبل، وأن تكون لدينا خارطة طريق واضحة لإنجازها”، مشيراً إلى أن “التغيير عبر الانتخابات من مصلحة الشعب الليبي”.
وأشار من جانبه البرلماني عبدالوهاب زولية إن التدخل في الشأن المحلي “بشكل سافر وغير منطقي من بعض الدول”، يؤكد أن لها “مصالح مرتبطة” مع أشخاص.
وقلل زولية من قيمة بيان السفارة البريطانية في ليبيا، واصفاً البيان بأنه لا يشكل قيمة حقيقية ما لم يمثل آراء وأفكار أغلب الليبيين، إلا أنه استدرك بأن مثل هذه البيانات تزيد من حدة الخلافات، وتؤثر على المشهد السياسي وتعطل التسوية السياسية.
وأوضج عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنها ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى حول الصعوبات التي أدت إلى إرجاء الانتخابات.
وأضاف امغيب بأن جلسة البرلمان المقبلة ستناقش أطروحات متعددة سواء بتشكيل حكومة مصغرة أو التمديد لهذه الحكومة لمدة شهر بعد انتهاء ولايتها القانونية، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة.
وفي ذات السياق قال البرلماني الليبي محمد عامر العباني إن هناك “لغطاً كبيراً” يدور حول التغيير، إلا أنه قال إنه لن يتغير شيء؛ لأن السلطة التنفيذية القائمة هي سلطة تسيير أعمال.
وأوضح العباني، في تصريحات إعلامية، أنه جرى سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيراً إلى أنه “منذ ذلك التاريخ وهي تقوم بتسيير الأعمال، ولا ضير في ذلك حتى الموعد الانتخابي القادم في حال حدد مجلس النواب 24 يناير/ كانون الثاني موعداً لإجرائها”.
خاص وكالة رياليست.
