تل أبيب – (رياليست عربي): جمد مجلس الوزراء الأمني في الحكومة الإسرائيلية، قرابة 200 مليون دولار من التحويلات الضريبية الخاصة بالجانب الفلسطيني، وقال إنها تمثل إجمالي المبالغ التي قام الفلسطينيون بتحويلها لأسر مهاجمين العام الماضي، طبقاً لموقع “العربية نت”.
وتجمع إسرائيل مئات الملايين من الدولارات في شكل ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً، بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، مع الإشارة إلى أن هذه التحويلات الضريبية، تُعتبر مصدر تمويل رئيسي للجانب الفلسطيني الذي يعاني نقصاً حاداً في السيولة النقدية.
وبما يتعلق بصندوق الشهداء الفلسطيني الذي ترى فيه إسرائيل أن المدفوعات فيه بمثابة مكافآت ومحفزات على العنف، بينما هو بالنسبة للفلسطينيين، عبارة عن رواتب تمثل شكلاً من أنظمة الرعاية الاجتماعية والتكافل، وتهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة جراء الصراع.
واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إسرائيل بسرقة أموال الفلسطينيين، واصفاً القرار بأنه “جريمة وقرصنة”، بينما أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكنه لم يناقش معه موضوع تحويلات الضرائب المجمدة.
الجدير بالذكر، أن الشعب الفلسطيني يعتبر أسر المهاجمين ضحايا نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون إن إسرائيل تحتجز عددا كبيرا من الفلسطينيين دون وجه حق وبشكل غير عادل وإن عدد السجناء المعتقلين على خلفية تورطهم في الهجمات القاتلة لا يعدو أن يكون نسبة ضئيلة من أولئك الذين ينالون دعما من الصندوق.
