يسعى الاتحاد الأوروبي لمكافحة تأثيرات قانون أميركي لخفض التضخم، على اقتصاد التكتل، ولكن هناك العديد من القيود التي تصعّب عملية المواجهة الأوروبية، بحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
و”قانون خفض التضخم”، الذي أقرته الولايات المتحدة، يتضمن تقديم إعانات بقيمة 369 مليار دولار لقطاع التكنولوجيات الخضراء بهدف جذب الاستثمار إلى الولايات المتحدة، وهو التشريع الذي قالت عنه بروكسل إنه يضر بالقاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي.
وأطلق وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض، استقراراً في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اضطراب استمر طوال فترة رئاسة سلفه دونالد ترمب، ولكن يبدو أن هذا الوفاق بات معرضاً لخطر الانهيار.
وفي السياق، أفاد مسؤول أميركي رفيع بالبيت الأبيض الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش مع نظيره الفرنسي الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن الإعفاءات الضريبية المقدمة للمصنعين المحليين للسيارات الكهربائية، خلال زيارة ماكرون لواشنطن الثلاثاء، وفقاً لـ “بلومبرغ”.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن القضية “ستتم مناقشتها حتماً”، ولفت إلى أن الجانب الأميركي يتطلع إلى النقاش مع نظيره الفرنسي، وأن المسؤولين الأميركيين راغبون في الاستماع إلى المخاوف الفرنسية بشأن السياسية الأميركية.
وأشار إلى أن واشنطن تعتقد أن الطاقة النظيفة “ليست لعبة صفرية”.
وعلى الرغم من تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الجانبين لتسوية خلافاتهما بشأن هذا الأمر، يبدو أن المسؤولين متشائمين بشأن احتمالات حدوث تغييرات مهمة في التشريع.
في أغسطس الماضي، وقَع بايدن على مشروع قانون خفض التضخم، معتبراً الإجراء” الأكثر قوة” الذي اتخذته البلاد لمواجهة أزمة المناخ، وبينما رحّب الاتحاد الأوروبي بالجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون، فقد اشتكى من الإجراءات التي اعتبر أنها ستمنح الشركات التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ميزة “غير عادلة”.
وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن “الحوافز التي ستمنح لهذه الشركات تحمل تمييزاً ضد صناعة السيارات، والطاقة المتجددة والبطاريات والطاقة في الاتحاد الأوروبي”، فعلى سبيل المثال، سيقتصر الدعم المقدم لشراء السيارات الكهربائية وقيمته 7 آلاف و500 دولار، على السيارات المصنوعة بأجزاء واردة من أميركا الشمالية أو تلك التي يجري تجميعها هناك.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هناك 5 تدابير في التشريع تتعلق بالائتمانات الضريبية والإعانات، فضلاً عن وجود متطلبات محلية تفضيلية، مدعية أن هذا يُخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، كما يريد الاتحاد الأوروبي أيضاً الحصول على نفس الشروط التفضيلية التي مدتها واشنطن إلى كندا والمكسيك في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية.
وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، قالت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة شيانا مينديز: “نحن خائفون، سنشهد تأثيراً سلبياً على التجارة والاستثمار في الاتحاد الأوروبي، كما نخشى أيضاً أن يتأثر وصول منتجاتنا إلى السوق الأميركية بشكل سلبي”.
