بكين – (رياليست عربي): في نهاية العام، عادت الصين مرة أخرى إلى معدلات نمو مذهلة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.2%، ومن بين الاقتصادات الكبرى، الهند فقط هي القادرة على تحقيق أفضل النتائج في عام 2023، ومع ذلك، فإن النجاح يظل مظللاً بحقيقة أن جزءاً كبيراً من هذا النمو يتم ضمانه عن طريق الانكماش؛ وبالقيمة الاسمية، حقق اقتصاد جمهورية الصين الشعبية نمواً أقل.
بالتالي، إن الانتصار على التضخم في معظم دول العالم لا يزال بعيد المنال، نرى هذا في مثالنا: على الرغم من رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 15%، إلا أن نمو الأسعار لا يزال عند مستوى مرتفع – 7.5%. وتوجد مشاكل مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، حيث يظل التضخم أعلى بكثير من الهدف المحدد بـ 2%. الأرقام الفلكية في تركيا والأرجنتين لا تستحق الذكر، علاوة على ذلك، هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن التباطؤ الحالي في نمو الأسعار مؤقت، وقفزت أسعار الشحن بين شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي غضون أشهر قليلة سوف يؤدي هذا حتماً إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
ولكن هناك أيضاً استثناءات لهذه القاعدة. وفي الصين، كل شيء هو عكس ذلك تماماً: فقد ظل نمو الأسعار سلبياً لفترة طويلة، وفي نهاية ديسمبر، تم تسجيل الانكماش للشهر الثالث على التوالي، وبشكل عام، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% فقط خلال العام، وهي نسبة منخفضة للغاية بكل المقاييس، علاوة على ذلك، كان معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة السلبية وبلغ سالب 1% للعام بأكمله (يختلف الانكماش/التضخم عن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي من حيث أن الأول يعكس التغيرات في قيمة سلة المستهلك، بينما يأخذ الثاني في الاعتبار ارتفاع أو انخفاض بشكل عام لجميع أسعار السلع التامة الصنع في الاقتصاد).
بالتالي، ربما يكون الحل لهذا الوضع هو تحفيز الاستهلاك الخاص، إن الصين “تستهلك أقل من اللازم”، حيث يشكل الاستثمار أكثر من 45% من اقتصادها، وهي نسبة أعلى كثيراً من نظيراتها في أوروبا أو الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، إن حصة كبيرة من الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي أمر شائع بالنسبة لدول شرق آسيا، ولكن الصين تبرز حتى بين جيرانها، ومن المحتمل أنه في مرحلة ما، يتعين علينا استخدام أموال “المروحيات” لتحفيز الاستهلاك، أي الإعانات الكبيرة، أو التخفيضات الضريبية، أو حتى التوزيع المباشر للأموال على السكان، حتى الآن، لم تكن هناك حركة كبيرة في هذا الاتجاه، حيث تخشى بكين زيادة أخرى في الديون، فضلاً عن تسارع حاد للغاية في التضخم، الذي كان ذات يوم آفة الاقتصاد الوطني.
