بروكسل – (رياليست عربي): فرض الاتحاد الأوروبي عددًا من العقوبات على بيلاروسيا، مماثلة لتلك المطبقة على روسيا.
وعلى وجه الخصوص، قام الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على تصدير السلع والتكنولوجيات المتقدمة والمزدوجة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض قيود على تصدير السلع الفاخرة وتقنيات الملاحة البحرية إلى الجمهورية.
أما بالنسبة للواردات، فقد قررت دول الجمعية حظر الاستيراد المباشر وغير المباشر للذهب والماس من بيلاروسيا، وينطبق هذا القرار على الهيليوم والفحم والمعادن بما في ذلك النفط الخام.
كما حظر الاتحاد الأوروبي نقل البضائع عن طريق البر عبر أراضي الاتحاد باستخدام المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في بيلاروسيا.
أثرت القيود أيضاً على الخدمات. تقرر حظر تقديم خدمات معينة للحكومة والجهات الحكومية وأي كيانات اعتبارية أو أفراد يعملون نيابة عن السلطات، وتشمل هذه الخدمات المحاسبة والتدقيق والخدمات المعمارية والهندسية والاستشارات الضريبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإعلانية وما إلى ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، ألزم الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية بضمان عدم إعادة توجيه المنتجات “الحساسة” المصدرة إلى دول ثالثة إلى بيلاروسيا.
وجدير بالذكر أنه في 24 يونيو/حزيران، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويتضمن قيوداً على عبور الغاز الطبيعي المسال عبر الموانئ الأوروبية، ينطبق هذا الحظر فقط على إعادة التصدير إلى دول أخرى عبر الاتحاد الأوروبي، ولا ينطبق على الواردات.
وتضمنت قائمة القيود الجديدة أيضاً شركات من دول أخرى يُزعم أنها تساعد الاتحاد الروسي في التحايل على القيود، كما تم فرض عقوبات متزامنة على 116 فرداً وكياناً قانونياً في روسيا.
وكما أشارت البعثة الدائمة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي في تعليق لها، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات لا علاقة لها بأوكرانيا وتعرض الأعمال التجارية الأوروبية للخطر لصالح العقائد الأيديولوجية لبروكسل، وأشاروا إلى أنه في الحزمة الرابعة عشرة، بدأ الاتحاد الأوروبي في “ضرب نفسه” ، وقرر أن الشركات الأوروبية ستكون قادرة على تحمل ضربة جديدة دون عواقب.
